فجـر – واس : طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية والسبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, مصلحة الزكاة والدخل بسرعة تطوير النظم والهياكل المالية الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل بما يؤدي إلى تطوير الأداء .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة , أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1435/1434هـ التي تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري، طالب المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، كما طالبها بوضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار .
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى , أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1435/1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون، مشيراً إلى أن اللجنة أكدت في توصياتها على قرار المجلس السابق “دراسة إنشاء عدد من المطارات المحلية في بعض مناطق المملكة في ضوء دراسة شاملة ومتوازنة بين المناطق” .
كما طالبت اللجنة هيئة الطيران المدني بإتاحة الفرصة من خلال موقعها على شبكة الإنترنت للركاب ومستخدمي المطارات لإبداء مقترحاتهم وشكاويهم وتلقي الرد عليها خلال 15 يوماً من تاريخ الشكوى، والبدء في توظيف القوى العاملة النسائية بما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل وتنفيذاً للتوجيهات السامية في هذا الخصوص .
وأضاف معالي الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء الهيئة بالاهتمام بتطوير الخدمات الذاتية في المطارات خصوصاً الدولية منها، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام أيضاً بتعميم مشاريع الخدمات الفندقية على جميع المطارات .
من جانبه تساءل عضو آخر عن وجود 88 وظيفية تعليمية في الهيئة , متسائلاً عن علاقة الهيئة بالتعليم ، كما تساءل العضو عن سبب تأخر البدء في تنفيذ مشاريع المطارات الجديدة .
وانتقد آخر ضعف التنسيق بين هيئة النقل العام وهيئة الطيران المدني، مؤكداً أهمية تناغم شبكات النقل العام في سياق خطة إستراتيجية تراعي التكامل بين مختلف وسائل النقل .
وعَد أحد الأعضاء أن الخدمات الأرضية لا ترتقي للمستوى المأمول، لافتاً إلى أن البوابات الأرضية للمطارات تعاني الرداءة في المستوى والنظافة، متسائلاً عن مصير عقود تطوير المطارات التي لم تبدأ أعمالها .
وأشار عضو آخر إلى أن الهيئة في خططها التطويرية قد تجاهلت مراعاة برنامج “الوصول الشامل” مؤكداً أن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من مطارات المملكة غير المهيأة لخدمتهم.
من جهته قال أحد الأعضاء , إن مشروع تخصيص المطارات في المملكة يجب أن يراعي المطارات الصغيرة التي ربما تواجه مشكلة في جذب المستثمرين نتيجة ضع المردود المالي لها، مطالباً الهيئة بسرعة إصدار آلية عمل “صندوق دعم مطارات المحافظات الصغرى” الذي سبق الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء .
وطالب عضو آخر الهيئة بتحصيل المبالغ المتراكمة على عدد من الجهات الحكومية , مشيراً إلى أن المبالغ المتراكمة على الخطوط السعودية وحدها وصلت إلى 19 مليار حتى العام 2013م وهو الأمر الذي يتطلب من الهيئة تحركاً عاجلاً لتحصيلها أو على الأقل لوقف تراكم المزيد من المبالغ الإضافية .
كما دعا عضو آخر إلى اعتماد مبالغ إضافية في عقود الصيانة تراعي الحالات الطارئة، مشيراً إلى أنه في حالات السيول والأمطار لا تغطي بعض العقود الأضرار التي تحدث جراءها.
وفي نهاية المناقشة , وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1435/1434هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري حيث أوصت اللجنة المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لترشيد استهلاك الدقيق والحد من إهداره، والتوسع في استخدام التقنية لتقليل الاعتماد على الأعمال اليدوية، والعمل على معالجة أسباب تأخر بعض مشروعاتها .
وقال معالي مساعد رئيس المجلس , إن عدداً من الأعضاء وبعد أن طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكدوا على ضرورة إعادة النظر في قرار إيقاف شراء القمح من المزارعين .
وقال أحد الأعضاء : إن القرار اتخذ لترشيد استهلاك المياه لكن الواقع يقول أن المزارعين اتجهوا لزراعة الأعلاف التي تستهلك أضعاف ما يستهلكه القمح من المياه .
وأيد أحد الأعضاء إعادة النظر في القرار , مشيراً إلى أن المؤسسة مطالبة بإيجاد توازن بين الأمن الغذائي والأمن المائي، مقترحاً الاستفادة القصوى من المياه غير الصالحة للشرب .
وبشأن الكادر الوظيفي للمؤسسة , أكد أحد الأعضاء ضرورة الإسراع في إقرار كادر وظيفي جديد للمؤسسة يساهم في الحفاظ على الكفاءات ووقف تسرب موظفيها، داعياً إلى سرعة تخصيص المؤسسة بما يمكنها من الاستقلال المالي والإداري .
من جهته عارض عضو آخر سياسة تخزين منتجات المؤسسة في منطقة واحدة , موضحاً أن ذلك يجعل من الصعوبة نقله إلى مناطق أخرى في حالة الطوارئ .
من جانبه طالب أحد الأعضاء بمراعاة معاناة المصابين بالحساسية من الدقيق بسبب البروتين الموجود في الدقيق، لافتاً إلى أن هؤلاء المرضى يلجؤون لشراء دقيق مستورد خالي من البروتين بأسعار باهظة، مطالباً المؤسسة بتأمين الدقيق الخالي من البروتين لمصلحة من يعانون من الحساسية من تلك المادة .
وفي ختام المناقشة طلب رئيس اللجنة , منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة ووافق المجلس على ذلك .
وختم معالي الدكتور فهاد الحمد تصريحه مفيداً أن المجلس كان قد وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية وديوان الخدمة المدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .
فجـر – واس : ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1434/1435هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحفي عقب الجلسة أن اللجنة طالبت في توصياتها المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالاستفادة من مساعدي الطيارين الذين أتموا تدريبهم على حسابهم الخاص ومن المتقاعدين العسكريين المتخصصين في مجال الطيران، وأكدت على قرار المجلس السابق الذي نصه “زيادة عدد الرحلات الداخلية لكافة مطارات المملكة وتوفير السعة المقعدية لخدمة حركة السفر المتنامية”.
كما أوصت اللجنة بعدم تحميل الراكب مبالغ مالية إضافية على قيمة التذكرة الأصلية بسبب تأخر وصول الرحلة عن الرحلات المواصلة الأخرى، وإقامة مراكز العمليات الهاتفية داخل المملكة وليس خارجها.
وأضاف معالي الدكتور الحمد أنه بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب أحد الأعضاء الخطوط السعودية بإنشاء شركات نقل ركاب مساندة تستفيد من فائض الركاب الذي يزيدون عن قدرتها الاستيعابية، إلى جانب مساندتها في زيادة حصتها في نسبة نقل المعتمرين في مواسم العمرة التي لا تزيد حالياً عن 20 % في حين تستأثر الشركات الأجنبية بالنسبة الباقية.
ولفت إلى أن الخطوط السعودية ألغت الرحلات المشتركة وتفاقمت إثر ذلك مشكلة سكان المناطق الصغيرة حيث باتوا مضطرين للذهاب إلى المدن الكبرى ثم الانتقال إلى مدن أخرى، لافتاً إلى أن ذلك أثر سلباً على حركة السياحة والتنمية في تلك المناطق وأضر بالسكان هناك.
من جانبه تساءل أحد الأعضاء عن “نظام العقود” في الخطوط السعودية مطالباً المؤسسة بإيضاح مميزات هذه العقود وفرقها عن السلم الوظيفي المعتمد في المؤسسة خصوصاً بعد أن تم مؤخراً توقيع 10 آلاف عقد عمل جديد، مؤكداً أن إيقاف الهدر المالي في المؤسسة يجب أن لا يمس الأمان الوظيفي وعدد الموظفين.
بدوره أكد عضو آخر الحاجة الماسة إلى زيادة عدد الرحلات الداخلية مشيراً إلى أن المؤسسة ومن منطلق مسؤولياتها الوطنية مطالبة برفع قدرتها الاستيعابية وخفض الفجوة بين قدراتها الحالية وبين الطلب المتزايد على مقاعد الرحلات الداخلية.
وانتقدت إحدى العضوات غياب الرؤية لدى الخطوط السعودية معتبرة أن غيابها هو السبب الرئيس وراء سوء الخدمات المقدمة للركاب وضعف تأهيل الموظفين.
وأضافت أن الخطوط السعودية تحتاج إلى إعادة النظر في الهيكلة الإدارية العليا؛ وإعطاء الشباب فرصة للمشاركة في تطوير المؤسسة، مشيرة إلى أن برنامج الابتعاث في المؤسسة معطل نظراً لعدم استفادتها من الخريجين وتعيينهم في مناصب لا تتناسب وتأهيلهم.
من جهته استغرب عضو آخر عدم اهتمام المؤسسة بقياس رضا العملاء، وعدم إرفاقها لأي مؤشرات تبين مدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة لهم؛ رغم وجود إدارة “علاقات العملاء”.
وأفاد آخر أن المؤسسة لازالت بعيدة عن تحقيق المستوى المأمول من ناقل وطني يتلقى كل التسهيلات لنجاحه؛ موضحاً أن عضوية الخطوط بـ “Skyteam” لا يعد إنجازاً إذا ما عرفنا أن عدد أعضاء هذا الفريق لا يتجاوزون 20 عضواً غالبيتهم ليس لديهم رحلات من وإلى المملكة.
وانتقد عضو آخر “احتكار” الخطوط السعودية للنقل الجوي، مشيراً إلى أنه على الرغم من الدعم الكبير الذي تتلقاه المؤسسة إلا أنها لم تستطع سد الفجوة المتفاقمة بين عدد المقاعد المتاحة والطلب عليها ولم تتح الفرصة للطيران الأجنبي ليدخل في منافسة عادلة معها.
وأشار عضو آخر إلى محدودية عدد مكاتب الخطوط السعودية، مشيراً إلى أن ذلك لا يتناسب مع الطلب الكبير على خدمات الخطوط.
كما طالب آخر المؤسسة بتقديم برنامج زمني تحقق خلاله مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى – في ختام تصريحه – أن المجلس وافق في مستهل جلسته على مشروع اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية؛ وذلك بعد أن استمع لتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع الاتفاقية الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري.
فجـر – واس : ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434/1435هـ.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد –في تصريح بعد الجلسة – أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي .
وقد ضمنت اللجنة في تقريرها عشر توصيات تناولت العديد من المهام التي تقوم بها الوزارة حيث طالبت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين ، كما طالبت بإيجاد الحوافز للعاملين في القرى والمدن الصغيرة لتكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها ،وبإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا حسب ما يمليه العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عدد من الأعضاء أن الخدمات الصحية في المملكة في توسع مستمر عبر العديد من المشروعات الجديدة ، واقترحوا في ظل هذا التوسع أن تقوم الوزارة بإعادة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذا التوسع .
وقال أحد الأعضاء أن على الوزارة البحث عن أفكار جديدة لتقديم خدمات صحية متميزة ، ومعالجة السلبيات التي قد تواجهها في إدارة القطاع الصحي ، من جهته اقترح أحد الأعضاء أن تقوم وزارة الصحة بإعادة هيكلة قطاعاتها وأن تفصل بين مهامها المختلفة التنفيذية والإشرافية ، قال “يجب على الوزارة البحث في أفضل الممارسات العالمية في إدارة القطاع الصحي وأن تبدأ في تطبيق ما يناسب منها ” .
من جانبها رأت إحدى العضوات أن تقرير الوزارة رغم ما يحمله من أرقام إلا أنه لا يوفر معلومات عن مستوى الخدمات وقدرتها على تلبية الاحتياجات الصحية للمواطن ، وطالبت بتزويد مجلس الشورى بتقارير الجهات الرقابية الصحية عن مستوى الخدمة الصحية وممارسات العاملين في القطاع الصحي ، كما طالبت بتشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة وضع الخدمات الصحية الحالية .
وفيما يخص الأخطاء الطبية دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد إحصاءات محددة عن أعدادها سنوياً ، وكيفية معالجتها ، لافتاً النظر إلى عدم وجود آلية محددة لكيفية تقدير التعويض للمتضرر من الخطأ الطبي ، واقترح أن يتم نظر قضايا الأخطاء الطبية من قبل دوائر قضائية متخصصة في المحاكم العامة وسن نظام للمسؤولية الطبية .
وشدد عضو آخر على ضرورة تقديم الخدمة المناسبة للمرضى السعوديين في الخارج حيث طالب بإلزام وزارة الصحة بأن يتم إركاب جميع المرضى السعوديين المسافرين إلى الخارج في مقاعد مناسبة لحالاتهم الصحية عند السفر ، كما تناول في مداخلته بعض الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض المكاتب الصحية المعتمدة لدى الملحقيات الصحية السعودية في الخارج ، وطالب بإيجاد طبيب سعودي ومحام ومترجم لحماية حقوق المريض السعودي في المستشفيات الأجنبية .
وفيما يخص الأخطاء الطبية دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد إحصاءات محددة عن أعدادها سنوياً ، وكيفية معالجتها ، لافتاً النظر إلى عدم وجود آلية محددة لكيفية تقدير التعويض للمتضرر من الخطأ الطبي ، واقترح أن يتم نظر قضايا الأخطاء الطبية من قبل دوائر قضائية متخصصة في المحاكم العامة وسن نظام للمسؤولية الطبية .
وشدد عضو آخر على ضرورة تقديم الخدمة المناسبة للمرضى السعوديين في الخارج حيث طالب بإلزام وزارة الصحة بأن يتم إركاب جميع المرضى السعوديين المسافرين إلى الخارج في مقاعد مناسبة لحالاتهم الصحية عند السفر ، كما تناول في مداخلته بعض الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض المكاتب الصحية المعتمدة لدى الملحقيات الصحية السعودية في الخارج ، وطالب بإيجاد طبيب سعودي ومحام ومترجم لحماية حقوق المريض السعودي في المستشفيات الأجنبية .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
و أشار معالي مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس كان قد استهل جدول أعماله بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ، كما وافق المجلس على أن يقوم مجلس الدفاع المدني بتقويم نتائج التعديلات وإجراءاتها والصعوبات التي واجهها وإبداء مرئياته بشأنها وذلك خلال ثلاث سنوات .
وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التعديلات المقترحة على نظام الدفاع المدني تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي وتتناول التعديلات – في مجملها – تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ .
وبين معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على دعم بند الأبحاث العلمية والدراسات بما يمكن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من إجراء التعاقد مع دور الترجمة الوطنية المتخصصة ، كما أكد المجلس على قراره رقم 122/65 وتاريخ 13/1/1432هـ في الفقرة ثانياً تاتي تنص “على إنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك” ، وطالب المجلس بإنشاء مركز للوثائق والمحفوظات بالرئاسة ، جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1434/1435هـ في جلسة سابقة والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم .
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التمنية الزراعية للعام المالي 1435/1434هـ تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري .
وقد طالبت اللجنة في توصياتها بإن يقوم صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول جذرية للعقبات المالية والإدارية التي تواجه إنشاء واستمرار الجمعيات التعاونية الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية وبدعم رأسمال صندوق التنمية الزراعية بما يمكنه من تنفيذ مبادرات الملك عبد الله للاستزراع في الخارج.
ودعت اللجنة الصندوق إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع المؤسسات المالية لتسهيل تمويل ودعم المشاريع في الداخل والخارج.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن أهداف صندوق التنمية الزراعية جزئية وليست أساسية حيث لم يضع الصندوق على رأس أولوياته تحقيق الأمن الغذائي .
وطالب عضو آخر بوضع برنامج عاجل لدعم ورعاية مشروعات الألبان الصغيرة والمتعثرة ، فيما طالب آخر بمبادرة تتعلق بزراعة المنتجات العضوية ، واتفق معه أحد الأعضاء مطالباً بدعم المشروعات الزراعية التي تتحول من الزراعة التقليدية إلى العضوية .
ودعا أحد الأعضاء الصندوق إلى دراسة أسباب تعثر المزارعين في السداد وهي إحدى الصعوبات التي تضمنها التقرير ، من جانب آخر دعا عضو آخر إلى توحيد أنظمة الصناديق الإنمائية المماثلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة فيما بينها .
فيما طالب أحد الأعضاء بإيجاد الآليات المناسبة لدعم تسويق مختلف المحاصيل الزراعية ، لافتاً النظر إلى ضرورة تطوير أساليب التسويق والمناولة لمحصول الزيتون الذي أصبح أحد أهم المحاصيل الغذائية في شمال المملكة .
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ماطرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأوضح معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على ملاءمة أن تقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسة مقترح تعديل الفقرة 1/ ب من المادة التاسعة عشرة والفقرة 2 من المادة الثالثة والأربعون من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3/9/1421هـ من العضو الدكتور محمد آل ناجي إستناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى .
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن الموضوع تلاه نائب رئيس اللجنة الأستاذ عطا السبيتي ، ويتلخص المقترح في وضع حد أدنى للأجر الخاضع للإشتراك في التأمينات الاجتماعية ، وقد استمع المجلس إلى عدد من الآراء بشأن ملاءمة دراسة المقترح ، ثم صوت بالموافقة على ملاءمة دراسته ، وستقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسة بشكل مفصل ومن ثم ستقدم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته في جلسة قادمة بإذن الله .
فجر ـ متابعات :
رفض مجلس الشورى مقترحاً بتقديم تحفيز للموظفين المتعافين من إدمان المخدرات، مثل العودة إلى وظائفهم أو غيرها من المحفزات، عبر إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، الدكتور فهاد الحمد، أن المقترح يتركز على تقديم الحوافز للإقلاع عن المخدرات للموظفين المتعاطين، ومنها مجال العودة للوظيفة وغير ذلك من الأحكام، مشيرا إلى أن اللجنة رأت عدم مناسبة إضافة هذه المادة لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كون النظام تتمحور أحكامه على مادة المخدرات ومكافحتها ولم يتناول شخص المدمن أو المتعاطي وحالته الاجتماعية والأسرية ووظيفته.
وأضاف أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة إلى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتعلق بالموظف المتعاطي، والمقدم من عضو المجلس الدكتور أحمد آل مفرح استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وتابع أن اللجنة أكدت على أن من الحوافز المهمة التي يقدمها النظام للإقلاع عن المخدرات والتعافي المادتين 42 و43 منه، واللتين تتناولان عدم رفع الدعوى الجزائية على المتعاطي في حال تقدم للعلاج، كما يجوز بدلاً من إيداعه السجن الأمر بإيداعه إحدى المصحات للعلاج، ذاكرا أن اللجنة رأت أن المقترح يجوز اقتراحه على نظام الضمان الاجتماعي أو نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية أو اللوائح والتي تعنى بالأحكام الوظيفية.
فجر – متابعات
اعتمد مجلس الشورى بأغلبية أعضائه “التصفيق” وسيلة للترحيب بضيوفه، وذلك عقب تصويت الأعضاء على المداخلة التي قدمها العضو الدكتور ناصر بن داود، والتي كان الهدف منها رفع الحرج عن المجلس حتى لا يفهم أن عدم التصفيق يوحي بوجود معارضة لاستقبال الضيوف حيث إن التصفيق وسيلة تعبيرية أجمعت عليها جميع الشعوب للترحيب والفرحة ويجب إدخالها كوسيلة للترحيب بضيوف المجلس
وكان رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ قد طرح المداخلة للتصويت، حيث وافق جميع أعضاء المجلس على الاقتراح ما عدا عضوين.
صدر اليوم أمر ملكي يقضي باعفاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع من منصبه، كما صدر أمر ملكي باعفاء سعود بن سعيد أبو نقطة المتحمي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه بناء على طلبه، وتعيين محمد بن فيصل ابو ساق وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى .
وجاء نص البيان الملكي كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم أ / 164 التاريخ 1/9/1435هـ
بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 بتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 بتاريخ 18/3/1391هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/14 بتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ/ 120 بتاريخ 15/7/1435هـ. وبناء على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بكتابه رقم 20180 بتاريخ 28/8/1435هـ . أمرنا بما هو آت :
أولاً يعفى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع من منصبه . ثانياً يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه . عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم : أ / 165 التاريخ : 1 / 9 / 1435هـ
بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة السابعة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ . وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 13 بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 202 بتاريخ 29 / 10 / 1424 هـ . أمرنا بما هو آت :
أولا : يُعفى معالي الدكتور سعود بن سعيد بن عبدالعزيز أبو نقطة المتحمي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه بناء على طلبه . ثانياً : يُعين الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر ابو ساق وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى . ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه . عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود