فجر – متابعات

أكد البنك المركزي السعودي أن الأوراق النقدية والعملات من كل الفئات والتي تحمل مسمى مؤسسة النقد العربي السعودي؛ ستستمر في الاحتفاظ بصفة التداول القانوني والقوة الإبرائية.

جاء ذلك في تغريدة للبنك المركزي السعودي، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

توعدت ساما بتطبيق النظام الجزائي الخاص بتزوير النقود الذي شدد على أن كل من يتعمد تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية أو تشويهها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئياً بأية وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تراوح بين 3 و 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 ريال ولا تتجاوز 10000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية طالب العديد من أصحاب النقود الورقية التالفة استبدالها بأوراق أخرى.

وفي هذا السياق تصدر وسم #منعتزيينالورد_بالفلوس، قائمة الاكثر تداولا بالمملكة، حيث أعرب العديد عن تأييدهم لهذا التوجه، فيما استنكره آخرون.

واس – فجر :

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة العربية السعودية. 

وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من جهودها الرامية إلى تيسير وتنظيم إجراءات فتح وتشغيل الحسابات البنكية لكافة عملاء البنوك والمصارف، وسعيها الدائم نحو رفع مستوى الشمول المالي، إلى جانب مواكبة التطور الاقتصادي التي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، وبما يتماشى مع دورها الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها. 

وأشارت المؤسسة إلى أن قواعد الحسابات المحدثة والتي ستحل محل التحديث الرابع من قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة؛ تهدف إلى تنظيم إجراءات فتح الحسابات البنكية وتشغيلها وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات البنكية. 

وبينت مؤسسة النقد إلى أنها نشرت مشروع “قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية العاملة بالمملكة” في موقع المؤسسة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله قبل اعتماده بصيغته النهائية، حيث أخذت المؤسسة في الاعتبار مرئيات العموم عند إعداد هذه القواعد، داعية في هذا الصدد الراغبين في الاطلاع على قواعد الحسابات البنكية إلى زيارة الموقع الإلكتروني من خلال الرابط : http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/BankingRulesAndRegulations.aspx.

​

واس – فجر :

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، صدور قرارها القاضي بإيقاع غرامات مالية على (16) مؤسسة مالية وذلك لمخالفتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، وتوجيه تلك المؤسسات بتصحيح تلك المخالفات.

وأبانت مؤسسة النقد في بيان لها أن القرار جاء انطلاقاً من دورها الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية العاملة في المملكة، وحرصاً منها على تطبيق مبدأ العدالة والشفافية، والالتزام بتعليماتها القاضية بوجوب التقيد التام بمبادئ التمويل المسؤول للأفراد، بما يُلبي الاحتياجات الفعلية لجميع فئات المجتمع ويراعي الأعباء المالية التي يمكن لهم تحملها عند تقدمهم للحصول على أي منتج تمويلي، وبما يضمن العدالة والتنافسية بين الممولين ويحافظ على فاعلية وكفاءة الإجراءات والآليات المتبعة من قبلهم في هذا الشأن.

وأوضحت أنه نتيجة لثبوت مخالفة كل من (مصرف الراجحي، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، بنك الجزيرة، فرع بنك الإمارات دبي الوطني، مصرف الإنماء، مجموعة سامبا المالية، الشركة السعودية لتمويل المساكن “سهل”، شركة دار التمليك، شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل، شركة السعودي الفرنسي للتمويل التأجيري، شركة النايفات للتمويل، شركة المرابحة المرنة للتمويل، شركة الجبر للتمويل، شركة راية للتمويل) مبادئ التمويل المسؤول للأفراد وذلك فيما يتعلق بنسب التحمل من إجمالي دخلهم الشهري عند حصولهم على منتجات التمويل، فقد أوقعت المؤسسة – بناءً على الصلاحيات المخولة لها نظاماً – غرامات مالية على هذه المؤسسات، كما لفتت نظر تلك المؤسسات إلى المخالفات الواقعة في أعمالها، ووجهتها باتخاذ الإجراءات التصحيحية تجاهها.

وتهيب مؤسسة النقد العربي السعودي في هذا الصدد بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها إلى الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، وبما لا يمس حقوق ومصالح العملاء على وجه الخصوص.

الرياض – فجر

شرعت مؤسسة النقد العربي السعودي، في منح المواطنين والمقيمين الموقوفة خدماتهم، صلاحية السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي للاستفادة منها، ومنع تدفقهم لفروع البنوك؛ لإجراء سحب النسب المحددة من الراتب.

وكشفت مصادر أن مؤسسة النقد أبلغت جميع البنوك بالبدء في تعديل أنظمتها البنكية بما يتوافق مع القرار الجديد الذي سيسمح للمواطنين والمقيمين (الموقوفة خدماتهم) بالسحب النقدي وإمكانية إصدار وتجديد البطاقات البنكية.

وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى الترتيبات التي تمت مع وزارة العدل بشأن إجراءات الاستفادة من النسبة النظامية من الراتب المودع في حساب العميل الصادر بحقه قرار بالحجز أو منع تعامل، وسط تأكيدات بأن البنوك ستعمل بهذه الخطوة في مدة أقصاها الربع الثاني من العام الحالي ٢٠١٩م، بحسب تأكيدات المصادر.

من جانبه، أكد المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن قرار أحقية الموقوفة خدماتهم في السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي سيتم تنفيذه خلال أسبوعين.