فجر – متابعات

قرر قاض أميركي، الاثنين، إرجاء تنفيذ حكم الإعدام بحق أميركية، كانت ستصبح أول امرأة تقوم السلطات الفدرالية بإعدامها منذ 70 عامًا، بينما يتواصل الجدل بشأن هذه العقوبة.
ومنحت المرأة الوحيدة المحكوم عليها بالإعدام الفيدرالي في الولايات المتحدة، وقفا لتنفيذ الإعدام لمدة 24 ساعة للتحقق مما إذا كانت مؤهلة للإعدام لأسباب تتعلق بالصحة العقلية.

وكان من المقرر أن يتم إعدام ليزا مونتغومري، 52 عامًا، الثلاثاء، بحقنة قاتلة، في سجن تير هوت الفيدرالي، في إنديانا، وأمام مونتغومري 24 ساعة حاسمة، وشاقة قبل أن يقرر القاضي مصيرها.
وخنقت مونتغومري، أمًا كانت حاملًا، قبل أن تنتزع جنينها من رحمها.
واستند القاضي جيمس باتريك هانلون، في حكمه، وقف تنفيذ الحكم، إلى أدلة على أن ليزا، لم تكن قادرة على فهم الأساس المنطقي للحكومة لإعدامها.
وكانت ليزا ستصبح أول امرأة تُعدم فيدراليًا في الولايات المتحدة، منذ 70 عامًا.
وفي تفاصيل الجريمة، قادت مونتغمري سيارتها مسافة 170 ميلاً من منزلها في كانساس إلى منزل بوبي جو ستينيت، 23 عاما، في سكيدمور بولاية ميسوري، وذلك بحجة شراء جرو، من عندها، في ديسمبر 2004.
ولكنها بدلاً من ذلك خنقتها بحبل، واستخدمت سكيناً لإجراء عملية قيصرية لها، قبل الفرار مع الطفلة المبتسرة.
وكانت مونتغمري أخبرت أصدقاءها وعائلتها أنها حامل عام 2004، رغم إجرائها لعملية تعقيم قبل وقت طويل.
وأظهرت سجلات الكمبيوتر الخاصة بها، أنها أجرت أبحاثًا عن كيفية إجراء العمليات القيصرية، كما طلبت مجموعة من أدوات الولادة.
وجادل محامو مونتغمري بأنها تعرضت للاعتداء الجنسي، منذ كانت في الحادية عشر من عمرها، وكانت مريضة عقليًا وقت ارتكاب الجريمة.
واستأنف المحامون عقوبة الإعدام، وتمكنوا من تأخير التاريخ من 8 ديسمبر إلى 12 يناير.
ورحبت كيلي هنري، محامية مونتغمري بالحكم الصادر، الثلاثاء، وقالت إن المحكمة كانت على حق في وضع حد لإعدامها.
وقالت هنري في بيان: “السيدة مونتغمري متدهورة عقليا ونحن نسعى للحصول على فرصة لإثبات عدم كفاءتها”.
وكان عدد من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة، أعربوا عن قلقهم الشديد، بعد أن أعادت المحكمة جدولة موعد إعدام مونتغمري إلى 12 يناير، قبل أيام فقط من أداء الرئيس المنتخب جو بايدن، المعارض لعقوبة الإعدام، اليمين الدستورية.
وأشار الخبراء الحقوقيون في بيان، إلى التنشئة القاسية التي عانتها مونتغمري، وقال البيان، “إنها كانت ضحية قسوة مروعة طيلة حياتها، بدأت عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، فتعرضت لعمليات اغتصاب متعددة، ثم أُجبرت فيما بعد على ممارسة الدعارة في سن الخامسة عشرة.
وعندما تزوجت لاحقا، تعرضت ليزا لمزيد من الإساءات، التي تم تصوير بعضها بالفيديو.
وقد أنجبت 4 أطفال قبل الضغط عليها لإجراء جراحة تعقيم، كما قال البيان إنه “في سن 34 كانت قد تنقلت61 مرة. وبسبب الصدمات التي عانت منها، أصيبت بالعديد من حالات الصحة العقلية الشديدة التي لم تتمكن من الحصول على علاج لها”.
وانتقد خبراء “الإخفاق في الأخذ بالاعتبار التاريخ الشخصي للسيدة مونتغمري وتجاربها المؤلمة، لأن السلطات أضاعت العديد من الفرص للتدخل وإنهاء إساءة معاملتها”.
وتعرض الرئيس المنهية ولايته، دونالد ترامب، لانتقادات واسعة بسبب “التسرع في تنفيذ” 5 عمليات إعدام فيدرالية خلال الأشهر الأخيرة، قبل أن يخلفه بايدن.
وتم إعدام ألفريد بورجوا وبراندون برنارد، في غضون أيام، من بعضهما البعض في ديسمبر، وما تزال قضيتا كوري جونسون وداستن جون هيغز مستمرين.
وقبل ذلك الحين، نُفذت ثلاث عمليات إعدام فيدرالية فقط منذ عام 1988،حين أعادت المحكمة العليا للولايات المتحدة تنفيذها.
واستمرت عمليات الإعدام على مستوى الدولة، لكن عمليات الإعدام الفيدرالية ظلت نادرة.
وقال بايدن إنه يخطط لإنهاء عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة.

فجر – متابعات

في جريمة غامضة أحدثت استياء واسعاً في تركيا، حيث شهدت مدينة إسطنبول مقتل محاضرة جامعية في منزلها في حي مالتبيه.
ووفق وسائل إعلام تركية فإن المحاضرة الجامعية، إيلين سوزر، قتلت في منزلها الكائن في حي مالتبيه في إسطنبول، على يد شخص مشتبه به، وزعم أنه “صديقها السابق”.
وتشغل الضحية منصب مساعد عميد كلية التربية في جامعة إيدن في إسطنبول، وتعتبر محاضرة رئيسية في السلك التعليمي بتركيا، وخاصة في مجال تعليم وتدريب الأطفال، ومؤخرا في برامج التعليم عن بعد، بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.

بدورها، أصدرت جامعة إيدن التركية بياناً حول حادثة قتل المحاضرة الجامعية فيها، وقالت إن مثل هذه الجرائم باتت تتصاعد في السنوات الأخيرة في البلاد، وضحاياها من النساء وآخرهم سوزر.
القصة بدأت حين أبلغت عائلة سوزر الشرطة التركية بعدم ردها على الاتصالات الهاتفية أو الرسائل عبر الإنترنت، لتتوجه السلطات الأمنية بعد ذلك إلى منزل المحاضرة الجامعية في منطقة مالتبيه.

القاتل أثناء القبض عليه

واضطرت السلطات الأمنية لخلع أبواب منزل الضحية، كونها كانت مقفلة وتتسرب من تحت الأبواب رائحة حريق، لتتفاجأ بحادثة القتل بعد تمكنها من الدخول. وفق صحف تركية.
وتمت عملية القتل، بضرب الضحية بأداة حادة من قبل القاتل، وفيما بعد أقدم الأخير على سكب مادة “كاوية” على جثة الضحية، وأحرقها بالكامل.
وأشار بيان الشرطة التركية إلى أن المشتبه به تشاجر مع عناصر الشرطة بعد دخولهم إلى المنزل، كونه كان في الداخل في ذلك الوقت، وأقدم أيضا على سكب المادة “الكاوية” في أثناء محاولات القبض عليه، ما أسفر عن إصابة ضابط في الشرطة.
وجاء في البيان أن التحقيقات يتم إجراؤها في الوقت الحالي مع المشتبه بارتكابه الجريمة، في حين سيتم إرسال جثة إيلين سوزر إلى معهد الطب الشرعي.
وفي السنوات الأخيرة، تصاعدت معدلات الجريمة في تركيا، وأثارت الانتباه زيادة الجرائم ضد النساء، وأخرى ذات الطابع الاجتماعي مثل الخطف والاغتصاب والتحرش والنصب، فضلا عن جرائم القتل التي تزايدت بسبب انتشار الأسلحة المرخصة وغير المرخصة.
وفي إحصاء لمنصة “سنوقف قتل الإناث” فإنه قد قُتلت ما يقرب من 500 امرأة في تركيا في عام 2019، وهو رقم زاد أربعة أضعاف تقريبا منذ عام 2011.

فجر – متابعات

قررت السلطات الكويتية، إبقاء تجميد الأرصدة بحق المشاهير المتهمين بقضية «غسل الأموال»، وذلك حتى انتهاء التحقيقات. وواصلت الأجهزة الأمنية والقضائية الكويتية التحقيق بالقضية المتهم فيها عدد من مشاهير السوشيال ميديا والشركات، وتلقت النيابة العامة تقارير بشأنها، وما زالت الأجهزة المعنية تنتظر التقرير النهائي عن مصدر هذه الأموال، والذي سيتضمن ضلوع بعض المتهمين في تعاملات مالية مشبوهة ، وفق صحيفة «القبس».

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه قوله: «إنَّ هناك 6 مشاهير حتى الآن ثبتت إدانتهم بالأدلة القطعية بالتقارير والمستندات المقدمة ضدهم، ومن المتوقع إحالتهم لمحكمة الجنايات في يناير المقبل»، مشيرًا إلى أن مرافعة النيابة العامة أمام محكمة الجنايات ضد المشاهير الستة واردة وقيد الدراسة. وكانت النيابة العامة الكويتية قد أصدرت أمرًا بمنع سفر المتهمين في القضية، بعد بدء تحقيقاتها في القضية، التي بدأت بعد شكوى قدمتها وحدة التحريات المالية بالكويت ضدهم، بينما تلقى جهاز أمن الدولة في البلاد ملفًا بالقضية لتتبع مصادر أموال هؤلاء المتهمين.