فجر – الرياض :

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بإيقاف تحديث التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة من تاريخ تعليق الحضور لمقار العمل بالدولة وتأجيل التحديث لحين الانتهاء من تداعيات أزمة كورونا وعودة المنشآت الصحية إلى عملها بشكل اعتيادي.

وأكد القرار الوزاري الحرص على استمرار صرف الإعانات الشهرية لجميع المستفيدين عدا -حالات الوفاة-، ذلك خلال الفترة الحالية، حيث يأتي هذا القرار تماشيًا مع المسؤولية المجتمعية المناطة بالوزارة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.

يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال هذا القرار إلى التخفيف على الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الفترة الحالية وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة.

فجر_وكالات

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عددًا من التسهيلات للشركات المستثمرة والعاملة في قطاع الصناعات العسكرية، التي تهدف إلى دعم قطاع الصناعات العسكرية بالسعودية لمواكبة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ولتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المحتملة، تنفيذًا للأمر الملكي الصادر بشأن وضع حوافز ومبادرات، تهدف إلى تخفيف الآثار الاقتصادية والتنموية على القطاع الخاص حيال تداعيات انتشار الفيروس، والتدابير المتخذة لمكافحة انتشاره.

وأعلنت الهيئة حزمة من التسهيلات المتعلقة بإجراءات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في السعودية؛ إذ أعلنت تمديد جميع التصاريح التأسيسية الصادرة قبل اليوم التاسع من شهر ذي القعدة من عام 1441هـ، الموافق 30 يونيو 2020م، لمدة 3 أشهر، إضافة إلى تأجيل دفع الرسوم المتعلقة بإصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، وكذلك تراخيص تقديم الخدمات العسكرية حتى تاريخ 13 محرم من عام 1442هـ، الموافق 1 سبتمبر 2020.

كما أعلنت الهيئة تمديد مدة تصحيح الأوضاع للشركات القائمة لأجل تطبيق اشتراطات الهيئة من تاريخ 21 محرم 1442هـ، الموافق 9 سبتمبر 2020م، حتى تاريخ 16 جمادى الأولى 1442هـ، الموافق 31 ديسمبر 2020م، إضافة إلى تمديد مدة الاستجابة لجميع ملاحظات الهيئة عبر منصة التراخيص التي كانت محددة بـ 14 يومًا؛ لتصبح مفتوحة حتى تاريخ 9 ذي القعدة 1441هـ، الموافق 30 يونيو 2020م.

وجاءت هذه التسهيلات – إضافة إلى ما أُعلنته وزارة الصناعة والثروة المعدنية من مبادرات لتحفيز المستثمرين في القطاع الصناعي – من منطلق حرص الهيئة على تمكين وتنظيم آليات إصدار التراخيص الصناعية العسكرية في السعودية سعيًا منها إلى تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في السعودية؛ ليسهم في تعزيز استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطد أسس أمنها القومي، ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت الدولة -رعاها الله- في إطار جهودها لتخفيف تداعيات الجائحة قد أطلقت حزمة تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز (120) مليار ريال لتوفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية، من بينها دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية لفيروس كورونا.

كما نشرت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في وقت سابق تعميمًا لجميع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الصناعات العسكرية، يتضمن ضرورة اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية التي من شأنها أن تسهم في مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) حفاظًا على سلامة جميع العاملين في هذا القطاع من مواطنين ومقيمين. وتضمن التعميم أن يتم العمل عن بُعد وفق تقدير كل جهة، بما لا يؤثر على العمليات التشغيلية لها، مع الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بُعد للحفاظ على سرية المعلومات المتداولة

فجر وكالات

شهرت وزارة التجارة بصاحب مركز بيع إطارات وزيوت السيارات إثر صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري لعرض وبيع إطارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المتضمن فرض غرامة مالية، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المخالف ،والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقته.

ويأتي ذلك امتداداً لجهود الوزارة لضبط مخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، بالإضافة إلى التشهير بالمخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة لبلدانها والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

وتحث وزارة “التجارة” عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المخالفات التجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

فجر وكالات

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خالص شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – على دعمهما السخي بمناسبة صرف الدفعة السابعة من الدعم المالي الشهري لصغار مربي الماشية من المواطنين والمواطنات.

وتفصيلاً: أودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من 110 ملايين ريال في حسابات مستفيدي برنامج دعم صغار مربي الماشية، ضمن دورة الاستحقاق السابعة لبرنامج الإعانات الزراعية، وذلك بزيادة بلغت أكثر من 30 مليون ريال عن دورة الاستحقاق السابقة.

وأوضحت الوزارة أن عدد المستفيدين لهذه الدورة بلغ 78,220 مستفيداً بتغطية بلغت 13 مليوناً و376 ألفاً و691 رأساً من الماشية في المملكة، مبينة أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة زراعي، وتم حصرها ومراجعتها من قبل الوزارة، وبلغ عدد المواطنين المستحقين من الذكور 57,100 مستفيد، ومن الإناث 21,220 مستفيدة.

ويهدف برنامج دعم صغار مربي الماشية إلى تعظيم الاستفادة من الدعم الزراعي؛ من خلال إعادة توجيه الدعم لمستحقيه بشكل مباشر، وتحقيق التطلعات الاحترافية لتربية المواشي، وتحفيز مربي الماشية على التحول من التربية التقليدية إلى التربية المهنية المكثفة.