مكة المكرمة – فجر :
وافق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تثبيت (١٢٠) من المؤقتين الموسميين على بند الرواتب المقطوعة 105 .
وذلك بعد توجيه معاليه بتشكيل لجنة تعنى بدراسة وبحث إجراءات تعيين الموظفين المؤقتين على وظائفهم الجديدة بعد إجراء المقابلات لهم ودراسة مؤهلاتهم وقدراتهم بالتوازي مع احتياجات الرئاسة .
وهم على النحو التالي :
1- وافي بن نقى بريك القرشي
مكتب الرئيس العام
2- حمد بن حسان الرحيلي
مكتب الرئيس العام
3- عمر بن خالد حميد العميري
الهيئة الاستشارية
4- عبدالرحمن بن أحمد العجلان
الهيئة الاستشارية
5- غسان بن مشهور عبدالله الشريف
الإدارة العامة للموارد البشرية
6- عبداللطيف بن جابر عوض العتيبي
الادارة العامة للموارد البشرية
7- عبدالرحمن بن علي علي مجرشي
الادارة العامة للموارد البشرية
8- أمجد بن ضيف الله علي المالكي
الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية
9- محمد بن عبداللطيف محمد القناوي
الادارة العامة للشؤون المالية والإدارية
10- سامي بن عبدالقادر طاهر برناوي
الادارة العامة للشؤون المالية والإدارية
11- مبارك بن حسن هامل الأنصاري
مكتبة المسجد الحرام
12- عبدالسلام بن عبدالمعين حميد النمري
مكتبة الحرم المكي الشريف
13- ناصر بن عياد بن هوصان العتيبي
مكتبة الحرم المكي الشريف
14- نوير عطيه الله رجاء الفهمي
معهد الحرم المكي النسائي
15- موضي زميم شداد الفهمي
معهد الحرم المكي النسائي
16- عبدالمجيد بن خالد عبدالكريم مددين
معهد الحرم المكي الشريف
17- فهد بن فلحان دوارج القرشي
المركز الإعلامي
18- مهند بن مقبول بكر الجميعي
المركز الاعلامي
19- عامر بن عبدالرحمن مسلم الحازمي
مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة
20- رايد بن مرزوق جبار المطيري
كلية الحرام المكي الشريف
21- تركي بن فهد شداد المطيري
العلاقات العامة بالمسجد الحرام
22- مشاري بن معتوق مطلق اللحياني
العلاقات العامة بالمسجد الحرام
23- فيصل بن خالد عبدالله الشهري
العلاقات العامة
24- نايف بن سعود براك العتيبي
سقيا زمزم
25- فوزي بن عويض الله عريمط الهذلي
سقيا زمزم
26- وجدي بن ماطر مطير الحربي
ساحات الحرم المكي
27- عبدالله بن مصلح سعد الهذلي
ساحات الحرم المكي
28- مسلط مشرع مسلط البقمي
ساحات الحرم المكي
29- عبدالله بن أحمد عبدالله المالكي
خدمات المستفيدين
30- وليد بن خالد مساعد الحربي
خدمات التنقل بالمسجد الحرام
31- محمد بن أحمد غزيز المالكي
خدمات التنقل بالمسجد الحرام
32- محمود عمر محمد سندي
تطهير وسجاد المسجد الحرام
33- عبدالله شنبر حصيني الندوي
تطهير وسجاد المسجد الحرام
34- أحمد بن صالح عبدالرحمن الجابري
تطهير وسجاد المسجد الحرام
35- عامر بن عايض عويمر القرشي
تطهير وسجاد المسجد الحرام
36- نايف بن ناصر سالم البواردي
تطهير وسجاد المسجد الحرام
37- احمد محمد ابراهيم الشمراني
التشغيل والصيانة
38- سالم بن عبدالله سالم بادغيش
التخطيط الاستراتيجي
39- حسين بن نبيل حسين حداد
الإعلام والاتصال
40- إبراهيم بن القحمي احمد مغربي
الاعلام والاتصال
41- سعود بن سعيد فرج الدعدي
إدارة معالجة الظواهر السلبية
42- سلطان سالم خيرات الهاشمي الامير
إدارة شؤون التطويف
43- حواء خالد عبدالمجيد هوساوي
إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات
45- عواطف محمد احمد عبدالله
إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات
46- نور عبدالله عمر المولد
إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات
47- صفاء عبدالله منصور البركاتي
إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات
48- فاتن بنت محمد الصاعدي
إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات
49- حصة سليم سلمي الصاعدي
إدارة الهيئة الممرات وتنظيم المصليات
50- فيصل بن محسين محمد الحسني
إدارة الهيئة المسجد الحرام
51- عزام أحمد عابد العويبدي
إدارة الهيئة المسجد الحرام
52- بندر بن فايز مصيبيح البقمي
إدارة الهيئة المسجد الحرام
53- مؤيد صالح محمد المقبول
إدارة الممرات
54- ناشي عبدالله ناشي الهذلي
إدارة الممرات
55- هاني معتوق صليح العميري
إدارة الممرات
56- صخر فارع سريج الفهمي
إدارة الممرات
57- عبدالله بن عبدالرحيم فهد الذبياني
إدارة المصاحف والكتب
58- حسين نزار مصطفى باز
الإدارة العامة لمشروع سقيا زمزم
59- خالد بن عبدالله عبيد الأحمدي
الإدارة العامة لمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة
60- مالك بن سعد عباس الذبياني
الإدارة العامة للمشاريع
61- عبدالرحمن سعد محمد الغامدي
الادارة العامة للمشاريع
62- فيصل عبدالله منصور القرشي
الادارة العامة للمشاريع
63- حاتم بن كامل علي العيدي
الإدارة العامة للمراسم والتشريفات بمكتب الرئيس العام
64- عبدالعزيز بن محمد سيداحمد عليم الدي
الإدارة العامة للمتابعة
65- محمد بن بركات بريك السويهري
الإدارة العامة للمتابعة
66- جهاد بن سعود سعيد السريحي
الإدارة العامة للمتابعة
67- أنس بن عبدالله الشهري
الإدارة العامة للمتابعة
68- منذر أحمد نيابا واجد
الإدارة العامة للغات والترجمة
69- على بن فؤاد عبدالله باسكران
الإدارة العامة للغات والترجمة
70- صفوان بن فايز صلاح الخطابي
الادارة العامة للغات والترجمة
71- سعادة سعود منور الهذلي
الإدارة العامة للعلاقات والإعلام والاتصال
72-حفصه علي محمود برناوي
الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية
73- خلود سليمان عطيه القرشي
الإدارة العامة للشؤون الخدمية النسائية
74- فائزه احمد سعيد الامير
الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية
75-بلقاسم بن عبدالله عبدالعزيز البركاتي
الإدارة العامة للدارسات والأبحاث الهندسية
76- مشاري بن سعد سعدي الثقفي
الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية
77- ماجد بن سعود فرج العميري
الإدارة العامة للتوسعة الشمالية
78-خالد بن أحمد عيضة الهذلي
الإدارة العامة للتشغيل والصيانة
79- ماجد بن عبدالله احمد القحطاني
الإدارة العامة للتشغيل والصيانة
80- عبدالرحمن بن خالد عبدالله العفيف
الإدارة العامة للتشغيل والصيانة
81- حمود بن حماد محمد الشريف
الإدارة العامة للإشراف الميداني
82- سليمان بن حسن علي المحمودي
إدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين
83- مهنا بن عبدالله دخيل الله الغامدي
الإدارة العامة لتقنية المعلومات
84- عاصم بن صلاح صالح مبارك
الإدارة العامة لتقنية المعلومات
85- حسن بن مطر سعيد الزهراني
الادارة العامة لتقنية المعلومات
86-خالد بن مسفر المطرفي
الإدارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام
87- عبدالآله بن إبراهيم عبدالعزيز الخرعان
الادارة العامة لأكاديمية المسجد الحرام
88- مسفر حماد حامد المالكي
إدارة الحشود بالمسجد الحرام
89- باسم عبدالقادر محمد المسعودي
إدارة الحركة
90- مهند بن عبدالهادي عبدالرحمن المالكي
إدارة الحج والعمرة
91-خالد بن عبيد مسلط البقمي
إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام
92-بدر بن خالد العبدلي
إدارة الأمن بالمسجد الحرام
93- مسلم بن حسن اللحياني
إدارة الأمن بالمسجد الحرام
94- عبدالعزيز بن عبدالمحسن سعيد الغامدي
إدارة الأمن بالمرافق الخارجية
95- ياسر بن موسى عبيدالله الحربي
إدارة الاشخاص ذوي الإعاقة
96- نوره عبدالله امان بن عمر
إدارة الأبواب النسائية
97- حنان عوجة حمدي الصبحي
إدارة الأبواب النسائية
98- سويده ابراهيم يعقوب هوساوي
إدارة الأبواب النسائية
99- نبيلة صالح محمد سادس
إدارة الأبواب النسائية
100- فادية فيصل سالم فتيني
إدارة الأبواب النسائية
101- حنان علي اسماعيل كمبيجي
إدارة الأبواب النسائية
102-هاديه ابراهيم عمر هوساوي
إدارة الأبواب النسائية
103-جمال بن جمعان معلا الصاعدي
أبواب المسجد الحرام
104- ثامر بن حسين علي اليماني
أبواب المسجد الحرام
105- بندر بن سعيد علي الغامدي
أبواب المسجد الحرام
106- بدر بن علي غالب الجعيد
أبواب المسجد الحرام
107-مروان بن سالم صلاح محفوظ
أبواب المسجد الحرام
109-محسن بن مانع منيع الهذلي
أبواب المسجد الحرام
110- محمد بن عبدالله محمد مظفر
أبواب المسجد الحرام
111- تركي بن عبيدالله عبدالله الدعدي
أبواب المسجد الحرام
112-إبراهيم بن عبده جابر زيدي
أبواب المسجد الحرام
113- سلطان بن سليم مطيلق المسعودي
أبواب المسجد الحرام
114- أحمد بن حسن محمد اللباسي
أبواب المسجد الحرام
115- خالد خلف عبدالله المولد
أبواب المسجد الحرام
116-أحمد عطيه زايد القرشي
أبواب المسجد الحرام
117- هاني مهجي باخت السعيدي
أبواب المسجد الحرام
118- محمد عبدالله هنود اللحياني
أبواب المسجد الحرام
119- فارس بن طارق عبدالله المورعي
وحدة الاتفاقيات والشراكات
120- فهد بن أحمد الصاعدي
وحدة الطوارئ
وليد بن خالد عبدربه المالكي
وحدة الجنائز
120.
حسان بن حمدان السلمي
النادي الاجتماعي
وقدم معالي الرئيس العام شكره الجزيل لولاة الأمر – حفظهم الله – على دعمهم للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
من جهتهم عبر موظفي البنود عن شكرهم وتقديرهم لمعالي الرئيس العام على هذه الثقة الغالية , مؤكدين أن ما يلقونه من دعم ومؤازرة من معاليه يشجعهم على بذل المزيد في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما .
الرياض – فجر :
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الثلاثاء.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية والرياض.
كما يستمر ظهور سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «نجران، جازان، عسير والباحة».
وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.
مكة المكرمة – فجر :
شهدت العاصمة المقدسة حادثة سقوط شاب من منحدر جبلي في حي الشرائع.
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية، إن الشاب أُصيب إثر سقوطه، وتمت مباشرة الحادث من الدفاع المدني والهلال الأحمر وتم نقلع للمستشفى.
الرياض – فجر :
نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمضامين السامية لكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م وحرصه – أيده الله – على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وأكد سموه أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030، ولقد جاءت الميزانية لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح سموه أن الحكومة تعمل على رفع مستويات جودة الحياة للمواطن، من خلال الجهود في تنمية وتنويع الاقتصاد وتحسين فرص العمل وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وأن يكون ذلك في ظل استقرار مالي واقتصادي والذي يعتبر الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
كما أوضح سموه أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال الثلاث سنوات الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي، فقد حققت المملكة بحمد الله مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت الحكومة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيس في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نمواً إيجابياً متميزاً.
كما قامت الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية وأنشطة مختلفة ستسهم بعونه الله في تحقيق أهداف النمو للنشاط الاقتصادي وتنمية فرص العمل للمواطنين.
وأكد سموه على أهمية المشاركة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وحيوي في التنمية بالمملكة مشيراً إلى الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي وقد أثمر ذلك عن تحسن كبير لترتيب المملكة في المؤشرات الدولية المعنية بالتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال.
وأضاف سمو ولي العهد قائلاً ” نستهدف إيجاد بيئة استثمارية جاذبة تساهم في توجيه الاقتصاد الوطني نحو آفاق واسعة من التنويع والنمو والازدهار وستسمر الحكومة في المضي قدماً في تنفيذ مراحل التحول الاقتصادي والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية وبما يتيح فرصاً أوسع لمستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة .
وذكر سموه في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441 / 1442هـ ( 2020م ) الحكومة لديها رؤية واضحة وأهداف ثابتة وخطط محددة نعمل على التقدم في تنفيذها مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وإن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي ونحن نراجع ونحدث بشكل مستمر سياسات والإجراءات والبرامج المنفذة للتأكد من فاعليتها ولتصحيح مسارها كلما دعت الحاجة إلى ذلك وبما يحقق أهداف الرؤية أخذا في الاعتبار الظروف المالية والاقتصادية العالمية وما فيه المصلحة للوطن والمواطن.
إن ميزانية العام 2020م تأتي في ظل مناخ اقتصادي عالمي تسوده التحديات والمخاطر والسياسات الحمائية ، وهو ما يستوجب توفر المرونة في إدارة المالية العامة وتعزيز قدرة الاقتصاد في مواجهة هذه التحديات والمخاطر ونستهدف من خلال هذه الميزانية الاستفادة مما تم تحقيقه من برامج والبناء عليها ليمكن استمرار التوازن بين وتيرة معدلات النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي المستدام الذي يضمن دعم هذا النمو.
كما أكد سموه أن سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية ، حيث يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019م نحو ( 7ر4 % ) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ( 9 ر 5 % ) في عام 2018 م و ( 3ر9 % ) في عام 2017 م ، وهو ما يؤكد استمرار الجهود بما يكفل الاستدامة المالية مع التقدم في تنفيذ المشروعات وتنمية القطاع الخاص.
وأكد سموه أن ميزانية العام 2020 م ستستمر في دعم برامج تحقيق الرؤية من خلال المساهمة في تمويل المشروعات الكبرى وتنمية أعمال المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ودعم رواد الأعمال التي تعد من أهم محركات النمو الاقتصادي والتي من شأنها كذلك تنويع الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتوظيف ، مع مراجعة بعض هذه البرامج والجداول الزمنية لتنفيذها للتأكد من تحقيقها للعائد المستهدف منها ، مع استمرار العمل على تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات الحكومية ، مشدداً على تركيز الحكومة على رفع كفاءة الإنفاق وتحسين جودته بما يحقق أفضل استخدام لموارد الدولة المتاحة وأعلى عائد اجتماعي واقتصادي ممكن .
كما لفت سموه إلى الطرح العام لشركة ( أرامكو ) باعتبارها خطوة كبيرة وداعمه في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد ، وأن أفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص سوف تزداد خلال الفترة القادمة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل .
وتناول سموه دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال كونهما الذراع الاستثماري المحلي والخارجي والذراع التنموي للاقتصاد المحلي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل ، وهذه من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها ، مع التأكيد على دورهما المكمل والممكن للقطاع الخاص.
الرياض – فجر :
صدر اليوم الاثنين مرسوم ملكي بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441 ـ 1442هـ فيما يلي نصه :
الـــرقم : م / 46
التاريخ : 12 / 4 / 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المواد (72) و (73) و (76) و(78) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على المواد (25) و (26) و (27) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) بتاريخ 12 / 4 / 1407هـ الذي ينص على بدء السنة المالية للدولة في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (157) بتاريخ 12 / 9 / 1420هـ ورقم (153) بتاريخ 17 / 4 / 1435هـ .
وبعد الاطلاع على الأمرين الساميين رقم (17798) بتاريخ 16 / 3 / 1441هـ
ورقم (8845) بتاريخ 10 / 2 / 1441هـ، وتوصية مجلس الشؤون الاقتصادية
والتنمية رقم ( 2 ـ 4 / 41 / ت ) بتاريخ 22 / 3 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على البيانات الخاصة بإيرادات ومصروفات الدولة للسنة المالية 1441 / 1442 المرفوعة بكتاب معالي وزير المالية رقم (3736) بتاريخ 9 / 4 / 1441هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 267) بتاريخ 12 / 4 / 1441هـ.
رسمنا بما هو آت :
أولاً : تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات الدولة للسنة المالية 1441 / 1442 ، وفقاً لما يلي :
1 ـ تقدر الإيرادات بمبلغ ( 000ر000ر000ر833) ثمانمائة وثلاثة وثلاثين مليار ريال.
2 ـ تعتمد المصروفات بمبلغ (000ر000ر000ر020ر1 ) تريليون وعشرين مليار ريال.
3 ـ يقدر العجز بمبلغ ( 000ر000ر000ر187) مائة وسبعة وثمانين مليار ريال.
ثانيا : تستوفى الإيرادات المشار إليها في الفقرة (1) من البند (أولاً) من هذا المرسوم طبقاً للأنظمة المالية ، وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
ثالثا : تصرف النفقات وفق الميزانية العامة للدولة والتعليمات الخاصة بها ولا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية .
رابعاً : تفويض وزير المالية ـ في شأن تغطية عجز الميزانية العامة للدولة ـ بما يلي :
1 ـ السحب من حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 ـ الاقتراض أو التمويل ( بما في ذلك إبرام أي اتفاقية أو أي معاملة مشابهة في طبيعتها للاقتراض وتقتضي تجارياً الاقتراض أو التمويل وما في حكمه بما في ذلك تحديد آليات المقابل المتحصل عليه لقاء الخدمات بما يشمل تحديد نسب من مبالغ الدين التي يتم الحصول عليها كمقابل للخدمات المقدمة، وإبرام اتفاقيات الخدمات الإلكترونية المتخصصة لدعم عمليات البحث والتقييم المالي لأدوات الدين ومنهجيات سدادها )، وإصدار أدوات الدين وإصدار الصكوك بأنواعها ـ داخل المملكة العربية السعودية وخارجها ـ وما يتطلب ذلك من:
أ ـ تأسيس شركات داخل المملكة وخارجها وتحديد شكلها بما يخدم الأغراض التي أسست من أجلها.
ب ـ إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة في هذا الشأن بما في ذلك تضمينها الأحكام التي تستلزمها طبيعة تلك العقود أو الاتفاقيات، والأحكام الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم ( 313 ) بتاريخ 25 / 7 / 1437هـ والأمر السامي رقم ( 36612 ) بتاريخ 27 / 7 / 1437هـ، وقبول التحكيم سواءً داخل المملكة أو خارجها وتطبيق أنظمة غير الأنظمة السعودية لفض المنازعات التي تنشأ من تلك العقود أو الاتفاقيات.
ج ـ إصدار الضمانات الحكومية للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة لدعم الاقتراض الخاص بهذه الأجهزة وما تصدره من أدوات دين وصكوك. على أن يراعى ـ من أجل رفع كفاءة إدارة الدين العام ـ ما يلي:
1 ـ لا يجوز للأجهزة الحكومية الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة، الاقتراض أو إصدار أي نوع من أدوات الدين أو إصدار الصكوك بأنواعها أو إصدار أي ضمان حكومي، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
2 ـ لا يتم دعم الجهات الأخرى غير الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة ولا إصدار أي ضمان حكومي بشأن ما تقترضه من مبالغ، سواء من خلال الحصول على قروض أو إصدار أدوات دين وصكوك أو أي وسيلة أخرى من وسائل الإقراض، إلا بعد موافقة خطية من وزير المالية.
خامساً: 1 ـ يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.
2 ـ تفويض وزير المالية خلال السنة المالية ـ استثناءً من الفقرة ( 2 ) من البند (أولاً ) من هذا المرسوم والفقرة ( 1 ) من هذا البند ـ بتخصيص جزء من الإيرادات المحصلة بالزيادة عن المقدر لها والمودعة بحساب جاري وزارة المالية ـ تنفيذاً للأمر الملكي رقم ( 55685 ) بتاريخ 30 / 11 / 1438هـ – للأجهزة الحكومية ـ القائمة والتي ستنشأ خلال السنة المالية الحالية ـ التي تنص أنظمتها أو تنظيماتها على تمويل نفقاتها من إيراداتها، بما يحقق الاستدامة والكفاءة في الإنفاق.
سادساً : لوزير المالية السحب من الاحتياطي والاقتراض لتمويل سداد أصل الدين أو سداد الضمانات الحكومية الملزمة والصريحة أو سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف كمصروفات من الميزانية بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية التي يصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
سابعاً : لا يجوز السحب من الاحتياطي العام للدولة إلا وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك دون إخلال بما تقضي به الفقرة ( 1 ) من البند ( رابعاً ) والبند (سادساً) من هذا المرسوم .
ثامناً : تفويض وزير المالية بإضافة ما يصدر من أوامر ملكية وسامية وقرارات مجلس الوزراء التي تتعلق بالنفقات التي تصرف من فصل مصروفات الطوارئ رقم ( 49 ) إلى مخصص دعم الميزانية .
تاسعاً : لوزير المالية ـ بالتنسيق مع كل جهة معنية للقطاع ( الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، والخطوط الحديدية، وغيرها من القطاعات ذات الصلة ) ـ تعويض الشركات التي تدير المرافق العامة لتغطية الفرق في التعريفة المعتمدة في تلك القطاعات من خلال المبالغ المخصصة لذلك في الميزانية، وإصدار القرارات اللازمة لتحديد هذه الشركات ووضع الترتيبات والتنظيمات المالية المتعلقة في هذا الشأن وما يتوجب على تلك الشركات من التزامات مقابل ذلك .
عاشراً : 1 ـ تتم المناقلات بين فصول وفروع وأقسام الميزانية بقرار من وزير المالية، وللوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة إجراء المناقلات بين بنود النفقات العامة، وبين اعتمادات البرامج، وتكاليف واعتمادات المشاريع وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية .
2 ـ يفوض وزير المالية بالنقل من الوفورات الفعلية المتحققة في اعتمادات بنود الميزانية العامة للدولة لتدبير احتياجات مستحقة على بنود أخرى .
حادي عشر : 1 ـ إذا ظهر خلال السنة المالية 1441 / 1442 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، جاز لوزير المالية ـ أو من ينيبه ـ الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1441 / 1442 ، وإذا كان التجاوز في هذا الالتزام ناتجاً عن تصرف غير مبرر فيتم الرفع عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم نظاماً في هذا الشأن .
2 ـ في حال وجود مستحقات مترتبة على سنوات مالية منتهية، تلتزم الجهات بصرفها من اعتمادات ميزانية السنة المالية الحالية 1441 / 1442، ولا يحق للجهة طلب التعزيز وفقاً للأمر السامي التعميمي رقم ( 17237 ) بتاريخ 14 / 3 / 1441هـ إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية وإثبات عدم وجود اعتمادات للبنود المختصة .
ثاني عشر : 1 ـ تعتمد التشكيلات الإدارية ( الوظيفية ) لكل جهة بحسب ما صدرت به الميزانية العامة للدولة، ولا يجوز تعديلها إلا وفقاً للإجراءات النظامية .
2 ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث أو رفع وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما صدرت بها الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من ذلك تعيين الوزراء ومن في مرتبة وزير والمرتبة الممتازة وما يعادلها، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة .
3 ـ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب، أو تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، على أنه لوزير الخدمة المدنية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقاً لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية .
4 ـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة ( الحادية عشرة ) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، وللوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة نقل الوظائف من المراتب ( العاشرة ) فما دون داخل التشكيل الإداري الواحد، وفقاً للضوابط والمعايير المحددة بموجب الأمر السامي رقم ( 63336 ) وتاريخ 8 / 12 / 1439هـ .
ثالث عشر: على الأجهزة الرقابية المختصة الاستمرار في متابعة تطبيق ما تقضي به الأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.
رابع عشر: يصدر وزير المالية ما يأتي:
1 ـ القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك.
2 ـ ما يتصل بتحديد الجهات التي لا تسري عليها الأحكام التنظيمية الواردة في هذا المرسوم أو بعضها.
خامس عشر: يطبق ما يلزم نظاماً في حق من يخل بالأحكام والإجراءات والترتيبات الواردة في هذا المرسوم والأوامر والمراسيم الملكية والأنظمة والتنظيمات واللوائح والقرارات، والتعليمات المبنية على ذلك.
سادس عشر: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة والملحقة بالميزانية العامة للدولة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
الرياض – فجر :
أوضح وزير المالية، محمد الجدعان، أن إجمالي الإنفاق المعتمد في الميزانية العامة 2020 قدره ( 1,020) مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4 % من الناتج المحلي الإجمالي).
وأضاف خلال جلسة مجلس الوزراء الخاصة بإقرار ميزانية 2020 ، أنه من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي لعام 2019م 1,048 مليار ريال، وإجمالي إيرادات فعلية بنحو 917 مليار ريال، وعجز عند 131 مليار ريال (4.7 % من الناتج المحلي الإجمالي).
وقال «إنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020م إلى 26 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالي 2.3 % في العام 2020م، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط ».
وأكد أن ميزانية 2020م تواصل التركيز على قطاعيّ الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالي 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35 % من إجمالي الإنفاق المعتمد.
 من المؤقتين ا){kind=link}
 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، و){kind=link}