فجر – جدة :
يطلق مشروع “كلنا منتجون” بمركز المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة قريباً برنامجاً وطنياً لمصممي الأزياء السعوديين ، يهدف إلى تنظيم صناعة الأزياء المحلية ودمجها في حركة الاقتصاد الوطني والعالمي.
وأوضح مدير مشروع ” كلنا منتجون ” فيصل بن عبدالله باطويل أن المشروع يعمل على تأسيس جمعية وطنية تعاونية لمصممي الأزياء السعوديين، متزامنة مع دورات تدريبية عليا في تصميم الأزياء تقام في الأشهر القادمة ، بالإضافة إلى تنظيم ملتقى علمي في منتصف عام 2015م ضمن أنشطة مشروع دعم الأسر المنتجة وتنمية منتجاتها.
وأشار باطويل إلى أن المشروع استقطب عددًا من المصممات السعوديات لهذه المهمة، ووقع الاختيار على من يحملون شهادات علمية جامعية متخصصة في تصميم الأزياء ، أو من لهم إدوار اجتماعية معروفة في خدمة قطاع الأزياء والأسر المنتجة ، واستبعد غير المؤهلات علمياً في مرحلة التأسيس ، وذلك تأكيدًا لأهمية الدور العلمي التخصصي ، لافتًا النظر إلى أن دور الفريق المشرف على البرنامج استقطاب مصممي الأزياء إلى الجمعية الوطنية التعاونية لمصممي الأزياء التي سيتولى أعضاء إدارتها بدعم من مشروع “كلنا منتجون “.
من جانبها أبانت رئيسة الفريق المشرف على إطلاق البرنامج فاطمة قربان أن إدارة مشروع ” كلنا منتجون ” ممثلة في مدير المشروع واللجنة الإشرافية على المشروع شكلت فريقًا من المصممات بعضوية المصممة سميرة نيازي والمصممة فاطمة المحمدي للتواصل مع المصممين السعوديين لتجميعهم بما يخدم مستقبل هذه الصناعة ويحقق التكامل بين الأسر المنتجة والمصممين ، تحت شعار ” أزيائنا من إبداعنا “.
وبينت عضو الفريق سميرة نيازي أن دورات علمية ستقام بالتعاون مع كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبدالعزيز في تصميم الأزياء تحت إشراف أساتذة يحملون شهادات عليا في هذا التخصص ، وتكون أولوية التسجيل في الدورات للأعضاء الراغبين في الانضمام لهذه الجمعية الوليدة ، فيما أكدت عضو الفريق المصممة فاطمة المحمدي أن العمل جاري لتنظيم أول ملتقى لمصممي الأزياء السعوديين، والمتوقع انعقاده في منتصف العام الميلادي القادم ، وسيناقش سبل النهوض بصناعة الأزياء ، وخدمة مصالح العاملين في هذا النشاط .

فجر – الرياض :

أسدلت الدائرة التجارية الأولى في المحكمة الإدارية في الدمام، التابعة لديوان المظالم، الستار على قضية تشغيل الأموال المعروفة إعلامياً بقضية “جمعة الجمعة”، وأصدرت حكمها النهائي بإلزام الجمعة بسداد 1.115 مليار ريال لـ6824 مساهما.

ويؤيد الحكم النهائي الذي صدر في 20/08/1435هـ، الحكم الابتدائي الذي أصدرته الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة ذاتها، الذي صدر في 29/05/1435، ويعتبر الحكم نهائياً وواجب النفاذ، بعد أن أمرت المحكمة بتحويل ملف القضية لقاضي التنفيذ، الذي سيبدأ في حصر ممتلكات الجمعة من مبالغ وعقارات وشركات وخلافه، تمهيداً لتصفيتها وتوزيعها على المساهمين، بحسب صحيفة “الشرق” السعودية.

وقال حمود عبدالله الحمود محامي المساهمين إن منطوق الحكم النهائي يقضي بإعادة رأس مال المساهمين في القضية المنظورة، مضافاً إليه نسبة أرباح تبلغ 27.014%، مهنئاً في تغريدة له المساهمين بالحكم النهائي.

وكان الجمعة أقر بحقوق المساهمين بموجب بيان مدقق، قدمه محاسب قانوني منتدب من المحكمة، وقال محامي الجمعة إن موكله وعد بدفع المستحقات المالية لكافة المساهمين أمام مجلس القضاء، وأعطى نفسه سقفاً زمنياً لا يتجاوز العام للانتهاء من تسديد جميع الحقوق المالية للمساهمين.
وبين أن الجمعة التزم كذلك بسداد الحقوق المالية لأصحاب عقود الأسهم في المناطق الحرة في السودان خلال الفترة الزمنية نفسها، بالإضافة لذلك فإن الجمعة تعهد كذلك بدفع المستحقات المالية للمساهمين الذين يحملون عقودا بالدولار، لاسيما أن مساهمي عقود الأسهم وعقود الدولار لم يشملهم الحكم الجماعي الصادر من المحكمة الإدارية.

فجر – واس :

أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة تشهد نمواً كبيراً في الصناعات والصادرات غير البترولية، وأن نسبة نمو هذه الصادرات وصلت إلى 12% سنوياً، وهي ضعف نسبة نمو الناتج القومي للمملكة، مبيناً أن استمرار ذلك النمو سيوجد تنوعاً اقتصادياً كبيراً خلال السنوات القادمة.

وأشار خلال رعايته لحفل تكريم الفائزين بجائزة الإبداع الصناعي في دورتها الثانية الذي نظمته الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) في الرياض اليوم بحضور عدد كبير من المسؤولين والشركاء ورجال الأعمال والمستثمرين وأجهزة ووسائل الإعلام المختلفة إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم والتسهيلات التي من شأنها تنمية القطاع الصناعي في المملكة وتطوير القيمة المضافة لها لافتاً الانتباه إلى أن الأراضي الصناعية أصبحت متوفرة ومباني المصانع جاهزة.

وكشف الدكتور الربيعة عن أنه أضحى بالإمكان استخراج التصريح الصناعي إلكترونياً وخلال يوم واحد فقط، كما أن الإعفاءات الجمركية أصبحت أكثر سهولة ومرونة بحيث تنجز إلكترونياً في مدة أقصاها أسبوعان علاوة على ما تم من زيادة القروض الصناعية من 50% إلى 75% مؤكداً أهمية العمل على أن تكون المملكة بلداً صناعياً منتجاً يقدم إضافة لهذا العالم وهو ما ستصل إليه المملكة.

فجر – القاهرة :

ارتفع صافي الاستثمارات الاجنبية المباشرة الوافدة لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2013 – 2014 بنحو 238 مليون دولار بنسبة 4ر39 % لتبلغ نحو840ر1 مليار دولار مقابل 602ر1 مليار دولار خلال الربع الثاني وبارتفاع بلغ نحو 9ر765 مليون دولار مقارنة بالعام المالي 2012/2013 الذى بلغ 074ر1 مليار دولار.
وأشار البنك المركزي المصري في تقريره الشهري إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية التي دخلت مصر خلال الربع الثالث من 2013 / 2014 بلغت نحو 073ر3 مليار دولار مقابل خروج استثمارات بنحو 232ر1 مليار دولار .
وأوضح أن الاستثمارات الوافدة من دول الإتحاد الأوروبي بلغت 968ر1 مليار دولار مرتفعه بنحو 283 مليون دولار عن الربع الثاني ، كما زادت بنحو 013ر1 مليار دولار عن الربع المناظر من العام المالي السابق الذى بلغ 8ر955 مليون دولار.
وسجلت الاستثمارات العربية خلال الربع الثالث من العام المالي 2013/2014 تراجعاً بحوالي 47 مليون دولار حيث بلغت الاستثمارات 8ر386 مليون دولار مقارنة بـ 8ر433 مليون دولار في الربع السابق ، كما تراجعت مقارنة بالربع نفسه من العام المالي السابق الذي بلغ 6ر601 مليون دولار.