فجر – الرياض :

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إن الوزارة أطلقت منصة “قوى” لتقديم خدمات الوزارة في قطاع الأعمال، والتي من خلالها سيتم إطلاق الشهر المقبل تأشيرات تأسيسية للمنشآت لا تتطلب وجود أي سعودي بالمنشأة للحصول على التأشيرة.

وأضاف الراجحي أثناء لقائه برجال وسيدات الأعمال في حائل أمس (الإثنين)، أنه سيتم منح المنشأة الجديدة مهلة 12 شهراً لتأسيسها دون المطالبة بتوظيف سعودي، وبعدها ستحتاج للترقية للنطاق المتوسط المناسب للمنشأة.

وكشف أن وزارة العمل أنهت 68 مبادرة عملت عليها خلال الأشهر الماضية، وجارٍ العمل على إطلاق 32 مبادرة لخدمة القطاع الخاص، كما تم التوقيع على عدة مبادرات مع القطاع الصحي والزراعي لتوفير 55 ألف وظيفة للشباب والفتيات.

وأكد أن البرامج والمبادرات التي رسمتها الوزارة تهدف لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع الخاص، ورفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة.

فجر – الرياض :

قررت أرامكو  بالتشاور مع المساهم البائع حصر عملية الطرح على المستثمرين داخل السعودية ودول الخليج، بالإضافة إلى الطلبات التي ترد إلى مديرو سجل اكتتاب المؤسسات من الفئات المشاركة، وذلك وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الإكتتابات الأولية.

وبحسب نشرة الإصدار التكميلية لشركة أرامكو، والذي قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية بحسب التالي :

– حذف وكيل التسوية الدولي والمستشارين القانونيين الدوليين في فقرة الإشعار المهم ووصف مستشاري الشركة وقسم المصطلحات.

– حذف أية إشارة إلى تسجيل الأسهم بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين الأوراق المالية لأي دولة أخرى غير المملكة أو طرح وبيع أسهم الطرح خارج الولايات المتحدة، استناداً على الإعفاء من التسجيل بموجب اللائحة إس (Regulations)، وداخل الولايات المتحدة بموجب القاعدة a144

– حذف أية إشارة إلى توزيع نشرة الإصدار خارج المملكة لمستثمرين أجانب.

– حذف أية إشارة إلى اختلاف المعايير الدولية للتقرير المالي (IFRS ) في بعض النواحي الجوهرية عن مبادئ المحاسبة المتعارف عليها، في الولايات المتحدة.

كما قامت الشركة بإجراء بعض التعديلات على نشرة الإصدار الأولية، فيما يتعلق بإمكانية مشاركة أعضاء مجلس إدارة الشركة في الاكتتاب.

فجر – الرياض :

أعلنت أرامكو اليوم عن تحديد النطاق السعري للطرح الأولي وبداية فترة بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة وشريحة المكتتبين الأفراد، فيما سيكون الإعلان الرسمي عن سعر الطرح للأسهم المكتتب بها في الخامس من ديسمبر المقبل.

وذلك على النحو التالي:

– تم تحديد النطاق السعري للطرح بين 30 ريال سعودي إلى 32 ريال سعودي للسهم الواحد.

– سيتم تحديد سعر الطرح النهائي في نهاية فترة بناء سجل الأوامر، وسيكون اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد بسعر 32 ريال سعودي للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري.

– سيكون حجم الطرح 1.5% كحجم أساسي من إجمالي أسهم الشركة.

– في حال كان سعر الطرح النهائي أقل من 32 ريال سعودي، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين قيمة الحد الأعلى للنطاق السعري وسعر الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على الفائض النقدي عن طريق رد قيمته للمُكتتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمُكتتب الفرد.

تجدر الإشارة، إلى أن النطاق السعري للاكتتاب يقيم أرامكو بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار.

كانت نشرة إرشادات مقتضبة أصدرتها البنوك في بالمملكة،ذكرت أنه من المقرر بدء فترة بناء سجل الأوامر لطرح “أرامكو” اعتبارا من اليوم الأحد، وسيستمر حتى 4 ديسمبر المقبل، وعليه سيكون اكتتاب الأفراد بناءً على سعر محدد هو النطاق السعري الأعلى الذي سيتم الإعلان عنه حينها، فيما سينتهي الاكتتاب في الـ28 من الشهر الجاري.

فجر – الرياض :

حسمت هيئة الزكاة والدخل الجدل حول قضية تطبيق اللائحة الجديدة للزكاة والتي ستطبق في يناير من العام المقبل.

وأكدت الهيئة أن اللائحة ستشمل المستثمرين السعوديين والخليجيين المقيمين في المملكة، ولن تشمل الأفراد من المواطنين العاديين.

يأتي هذا في أعقاب تصريحاتٍ للمتحدث باسم الهيئة في مؤتمر الزكاة والضريبة، أوضح فيها أن لائحة الزكاة الجديدة لن تطبق على المستثمر الأجنبي وإنما سيتم الاكتفاء بضريبة الدخل فقط.

وأكدت الهيئة في توضيحها أنها لم تشر من قبل إلى تطبيق اللائحة على الأفراد السعوديين أو الخليجيين، مؤكدة أنها خاصة بالمستثمرين والكيانات التجارية فقط.

فجر – الرياض :

كشفت مصادر أن الجهات العليا ألغت الشرط الذي فرض على الوزارات والمصالح الحكومية، بضرورة الرفع والرجوع إليها عند الرغبة في توقيع عقود أو مشاريع أو مشتريات، تتجاوز 100 مليون ريال.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن الجهات الحكومية ستلزم بالتقيد بأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والأنظمة والأوامر واللوائح والقرارات ذات الصلة بالنظام، وفق التعديلات الجديدة.