فجر – متابعات

قفزت أسهم أمازون دوت كوم أكثر من 4 في المائة أثناء التعاملات اليوم الاثنين لتصل إلى مستوى ثلاثة آلاف دولار للمرة الأولى.
وأمازون بين عدد قليل من الشركات الأمريكية التي حققت مكاسب وسط شكوك في السوق في الأشهر القليلة الماضية، فيما يرجع إلى حد كبير إلى قفزة في الطلب على التسوق عبر الانترنت أثناء جائحة كوفيد-19، بحسب “رويترز” .
وصعدت بورصة وول ستريت اليوم بدعم من بيانات إيجابية لنشاط قطاع الخدمات وتفاؤل بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، على الرغم من قفزة في حالات الإصابة الجديدة بمرض كوفيد-19 في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت جرينتش، كانت أسهم أمازون مرتفعة 4.7 في المائة عند 3027.40 دولار.

فجر – متابعات

قال محللون ومصادر تجارية إنه من المتوقع أن تنمو الإمدادات العالمية من زيت الوقود، الذي تستخدمه السفن ومحطات توليد الكهرباء، في الربع الثالث، ما يؤثر بالسلب في سوق الوقود البحرية، إذ ما زال الطلب على الشحن البحري ضعيفا.
ووفقا لـ”رويترز”، تشير تقديرات إلى أن الإمدادات سترتفع في الربع الثالث بواقع 620 ألف برميل يوميا، مقارنة بالربع الثاني، إذ تعزز الصين والبرازيل الإنتاج، بحسب “إنرجي أسبكتس” للاستشارات.
ويأتي هذا في الوقت، الذي بلغت فيه المخزونات في مراكز رئيسة لإعادة تزويد السفن بالوقود أعلى مستوى على الإطلاق، ما يؤثر سلبا في أسعار وقود السفن وهوامش التكرير ويحطم الآمال في عام يعود بالربحية على بائعي الوقود منخفض الكبريت الذي يفي بالقواعد التنظيمية الجديدة للانبعاثات، التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية.
وقال متعامل كبير في زيت الوقود طلب عدم ذكر هويته “لدينا من تسعة إلى عشرة ملايين طن (من مخزونات زيت الوقود) في بداية العام كان من المفترض تصريفها بحلول بداية الربع الثانين لكننا نرى 13 مليون طن حاليا وتزيد كل شهر”.
وسجلت المخزونات في شمال غرب أوروبا والإمارات مستويات قياسية مرتفعة في حزيران (يونيو)، بينما زادت المخزونات في أكبر موانئ إعادة تزويد السفن بالوقود، وهي سنغافورة لأعلى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أعوام.
وأفادت مصادر تجارية وبيانات رفينيتيف بأن الإمدادات القياسية أثرت بالسلب في الخصم الفوري لتسليمات زيت الوقود منخفض الكبريت ليصل إلى نحو مستويات قياسية متدنية عند نحو 45 دولارا للطن دون الأسعار القياسية لزيت الغاز وخفضت أرباح شركات التكرير الآسيوية بنحو 80 في المائة، تقريبا من مستوياتها القياسية المرتفعة في بداية العام إلى 10.25 دولار للبرميل أمس الأول. وتظهر مؤشرات على ضعف الطلب على وقود السفن أيضا في سنغافورة، وهي أكبر مركز في العالم لإعادة تزويد السفن بالوقود بفارق كبير عن غيرها، وفي مركز الفجيرة في الإمارات. وقالت إنرجي أسبكتس “حتى وقت قريب، كانت مبيعات وقود السفن في مراكز التزود بالوقود الرئيسة تلقى الدعم من اقتناص فرص إعادة تكوين مخزون، لكن أحجام المبيعات تأثرت منذ ذلك الحين بحقيقة تباطؤ التجارة العالمية”. كما أن آفاق الطلب تبدو ضعيفة بحسب عدد من المتعاملين في تزويد السفن بالوقود في سنغافورة، إذ تقول إنرجي أسبكتس “من المستبعد حدوث انتعاش كبير في الطلب على وقود السفن قبل نهاية الصيف”. ويتوقع صندوق النقد الدولي ركودا عالميا أكثر عمقا، إذ تسبب جائحة كورونا ضررا واسعا وعميقا للنشاط الاقتصادي أكبر مما كان يعتقد في البداية

فجر – متابعات

حافظت السوق العقارية المحلية على أدائها الجيد من حيث قيمة الصفقات للأسبوع الثاني على التوالي، وًو، وتفاوت الأداء الأسبوعي على مستوى القطاعين الرئيسين للسوق المتمثلين في القطاع السكني والقطاع التجاري، حيث ارتفعت قيمة صفقات السكني 5.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى قريب من 5.0 مليار ريال، بينما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري 8.9 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 3.2 مليار ريال.
وفي جانب المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، ارتفع عدد الصفقات العقارية خلال الأسبوع الماضي إلى 10.3 ألف صفقة عقارية، مقارنة بمستواه الأسبوعي الأسبق البالغ 8.4 ألف صفقة عقارية. كما ارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي إلى 10.8 ألف عقار مبيع، مقارنة بمستواه الأسبوعي الأسبق البالغ 8.8 ألف عقار مبيع، وارتفع إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي إلى 48.6 مليون متر مربع، مقارنة بمستواه الأسبوعي الأسبق البالغ نحو 39.9 مليون متر مربع.
زيادة ضريبة القيمة المضافة تكبح المضاربات على الأراضي
بداية يجب التأكيد أن النسبة الجديدة لضريبة القيمة المضافة الأساسية البالغة 15 في المائة، ستترك آثارا عكسية بنسب متفاوتة على حجم وأسعار جميع الأصول والسلع والخدمات، وهو الأمر ذاته، الذي سينعكس على مختلف الأصول في السوق العقارية المحلية، باختلاف تصنيفاتها المتعارف عليها السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، يأتي في مقدمة تلك الأصول العقارية الأكثر تأثرا بالنسبة الجديدة للضريبة قطع الأراضي، التي تستأثر بأغلب السيولة المدارة في السوق العقارية المحلية، كونها الأصل العقاري الأكثر شراء وبيعا إما بهدف الاكتناز وتنامي قيمة الثروات، أو بهدف المضاربة عليها والتكسب السريع من فارق سعر البيع والشراء، الذي أخذ أشكالا عديدة طوال الأعوام الماضية.
خلال الأسبوعين الماضيين؛ أظهرت تعاملات السوق العقارية اندفاع أغلبية المتعاملين في السوق العقارية نحو استغلال الفترة الزمنية الوجيزة جدا، التي بقيت قبل البدء الفعلي لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15 في المائة، والمقرر العمل بها بعد يومين من تاريخ نشر هذا التقرير الأول من تموز (يوليو)، وهو ذات النشاط الملحوظ، الذي أظهرته السوق العقارية المحلية في نهاية 2017، قبل بدء تطبيق نسبة ضريبة القيمة المضافة الأساسية البالغة 5 في المائة في الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، حيث قفز إجمالي صفقات السوق العقارية آنذاك بأعلى من 120 في المائة إلى 40.6 مليار ريال خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2017، وقفزت قيمة صفقات الأراضي خلال الفترة نفسها بنسبة أعلى وصلت إلى نحو 130 في المائة (36.9 مليار ريال)، سرعان ما سجلت السوق انخفاضا قياسيا خلال الشهر التالي، الذي بدأ خلاله تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وصلت نسبة انخفاضه لإجمالي قيمة صفقات السوق العقارية إلى 62.1 في المائة، ونسبة انخفاض أكبر لقيمة صفقات الأراضي ناهزت 68 في المائة.
وقياسا على أن النسبة الجديدة والأعلى لضريبة القيمة المضافة الأساسية عند 15 في المائة، مقارنة بالنسبة السابقة قبل عامين ونصف من تاريخه، وبالنظر إلى الضغوط الاقتصادية والمالية الراهنة الناتجة عن انتشار الجائحة العالمية لفيروس كورونا كوفيد – 19، التي ألقت بظلالها القاتمة بصورة غير مسبوقة طوال أكثر من ثمانية عقود زمنية مضت على الاقتصاد العالمي بأسره، وعلى الاقتصاد السعودي كجزء رئيس من الاقتصاد العالمي، يمكن القول في ضوء كل ذلك أن النتائج العكسية لتلك العوامل مجتمعة، ستأتي أقوى بكثير على أداء ومستويات الأسعار المتضخمة في الأصل في السوق العقارية المحلية، وستتركز قوتها الأكبر بشكل أكثر تحديدا على عمليات المضاربة على الأراضي، التي لعبت خلال الأعوام الماضية دورا كبيرا في الارتفاع المطرد لأسعار الأراضي والعقارات، مستغلة الطلب المرتفع على الإسكان، وارتفاع مستويات السيولة المحلية، وقبل كل ذلك عدم وجود أي تكاليف أو محددات تنظيمية تحد من انتشار المضاربات على أحد أهم مكونات وعوامل التنمية والإنتاج في الاقتصاد الوطني (الأرض)، ووفقا لما سيترتب عليه بعد تطبيق النسبة الجديدة للضريبة، التي ستؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المضاربين، وتحد كثيرا من عامل المخاطرة لديهم، ما سيؤدي إلى تضاؤل كبير جدا في حجم المضاربات على الأراضي، التي سيؤدي تضاؤلها الكبير إلى إضعاف تغذية تضخم الأسعار، وأن تصبح السوق العقارية في مواجهة واقع جديد مختلف بدرجة كبيرة جدا عما كانت عليه طوال عقود مضت.
ولن يقف الأمر عند هذا الحد فحسب، ففي المرحلة الراهنة، التي تشهد كثيرا من المتغيرات الأخرى، التي ستأتي كعوامل ضاغطة على الأسعار المتضخمة، ستضاف بدورها إلى العوامل المؤثرة سالفة الذكر أعلاه، بدءا من انكماش الدخل المتاح للإنفاق الاستهلاكي من قبل الأفراد، وما سيقابله من ارتفاع متوقع في أسعار السلع والخدمات (التضخم)، كنتيجة مباشرة لزيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية، سيؤديان إلى إحداث كثير من التغيير على أنماط الإنفاق الاستهلاكي لدى الأفراد والأسر، للتكيف قدر الإمكان مع المتغيرات المعيشية الجديدة، وما سيتبعه من انكماش متوقع على التدفقات الداخلة على القطاع الخاص، سيترتب عليه كثير من الآثار الاقتصادية والمالية والاجتماعية، لعل من أبرزها الانخفاض في أعداد العمالة الوافدة واضطرارها وأسرها إن وجدت إلى مغادرة البلاد، واضطرار عديد من المنشآت إلى إغلاق جزء من فروعها العاملة، في الوقت ذاته، الذي تشهد فيه سوق المحال والمعارض والمواقع التجارية فائضا في المعروض منها، كل تلك العوامل ستؤدي بطبيعة الأمر إلى انخفاض العائد الإيجاري سكنيا وتجاريا على حد سواء، وتأثيره السلبي لاحقا في الأثمان المتضخمة للأراضي والعقارات السكنية والتجارية، واستمراره حتى وصوله إلى المستويات العادلة سعريا الملائمة للدخل الثابت للأفراد والأسر. 

فجر – متابعات

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا جديدا لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم الخميس، في الوقت الذي حافظ فيه الدولار على قوته مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد  في عدة ولايات أمريكية.
ورغم الغموض المحيط بتعافي الاقتصاد في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة، والتوقعات القاتمة  بشأن الاقتصاد والبيانات التي أشارت إلى تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس.
في الوقت نفسه ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى  إلى 60ر97 نقطة خلال التعاملات قبل أن يتراجع قليلا  إلى 41ر97 نقطة في ختام التعاملات.
 وتراجع سعر الذهب في التعاملات الأمريكية اليوم بمقدار 50ر4 دولار أي بنسبة 3ر0 في المئة إلى 60ر1770 دولار للأوقية تسليم آب/أغسطس المقبل، بعد أن تراوح السعر خلال التعاملات بين 10ر1764 دولار و60ر1779 دولار للأوقية.
وارتفع سعر الفضة بمقدار 225ر0 دولار إلى 895ر17 دولار للأوقية تسليم تموز/يوليو المقبل. وارتفع سعر النحاس بمقدار 0125ر0 دولار إلى 6630ر2 دولار للرطل تسليم تموز/يوليو المقبل.
يأتي ذلك فيما قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس، إن ثمة نحو 48ر1 مليون شخص، تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات للحصول على إعانات بطالة في الولايات المتحدة، حيث جاءت تلك الاعداد أعلى من التقديرات، مما يزيد من مخاوف ضعف الانتعاش في ظل تصاعد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وبينما لا يزال العدد أقل من ذلك الذي تم تسجيله في الأسبوع الماضي، إلا أنه يظهر وتيرة تتسم بالركود فيما يخص مطالبات البطالة، حيث ألحق تفشي الوباء وفرض إجراءات الإغلاق الأضرار بسوق العمل.

فجر – متابعات

أبرز الانعكاسات من اتفاقية الاندماج المحتملة بين بنكي الأهلي ومجموعة سامبا المالية.

وتمتلك الحكومة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة ومؤسسة التقاعد والتأمينات الاجتماعية 54.8% من أسهم البنك الأهلي، و41.5% في مجموعة سامبا.

ويبلغ رأسمال البنك الأهلي 30 مليار ريال، وسامبا 20 مليار ريال، وعند اندماجهما سيصبح رأسمال البنكين 50 مليار ريال كأعلى رأسمال لبنك محلي، وعند اندماجهما سيكون الكيان الأكبر في المنطقة من حيث حقوق الملكية.

وسيحصل ملاك أسهم بنك سامبا عن كل سهم يمتلكونه على سهم تتراوح نسبته بين 0.736% و0.787% سهم جديد في البنك الأهلي في حال إتمام الصفقة، نظرا لاندماج بنك سامبا في البنك الأهلي واحتفاظ الأخير باسمه وعلامته التجارية.

وسيصدر البنك الأهلي أسهما جديدة تتراوح قيمتها ما بين 1.441 مليون و1.540 مليون سهم تقريباً.

وبناء على سعر الإغلاق الأخير لسهم البنك الأهلي البالغ 37.25 ريال، فإن تقييم سعر سهم مجموعة سامبا لأغراض الصفقة المحتملة سيتراوح بين 27.42 و29.32 ريال سعودي للسهم الواحد، بزيادة تتراوح نسبتها بين 19.2% و27.5% مقارنة بسعر إغلاق سهم مجموعة سامبا أمس (الأربعاء).

ويقع المقر الرئيسي للبنك الأهلي في مدينة جدة، بخلاف مجموعة سامبا التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة الرياض.

وأعلن البنك الأهلي أن إتمام الصفقة لن ينعكس عنه تسريح الموظفين بصفة إجبارية.

فجر – متابعات

نمت مكاسب الذهب منذ مطلع العام الجاري نحو 17 في المائة، إذ جعلت المخاوف بشأن موجة ثانية من فيروس كورونا وكذلك تحفيزات البنوك المركزية بخفض الفائدة، المعدن الثمين أكثر جاذبية من الأصول ذات المخاطر العالية كالأسهم.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية”، دعمت عدة عوامل صعود الذهب وتألقه هذا العام، منها المخاوف بشأن موجة ثانية من فيروس كورونا واستمرار القيود على السفر، إضافة إلى التوسع الهائل في ميزانيات البنوك المركزية حول العالم الذي أدى في نهاية المطاف إلى ضعف قيمة عملاتها.
كذلك نجد أن أغلبية الأسواق العالمية لا تزال عند مستوياتها القياسية أو بالقرب منها بعد التحفيزات الضخمة من البنوك المركزية خلال أبريل الماضي، إذ يتداول على سبيل المثال مؤشر ستاندر آند بورز قرب مكرر 22 مرة للأرباح المتوقعة وهو أعلى مستوى في نحو 18 عاما.
ومع تحقيق الذهب أفضل عائد خلال العام الحالي مقارنة ببقية مؤشرات الأسواق، فقد سجل أعلى مستوى منذ سبتمبر من عام 2012 أي أنه يقترب من أعلى مستوى في ثمانية أعوام.
وبحسب الرصد، بلغت مكاسب الذهب نحو 17 في المائة عند 1797 دولارا للأوقية، رغم تراجع الأسعار بعد وصوله إلى ذروتها، إذ يظل عائد الذهب في صدارة المؤشرات العالمية متفوقا على مؤشر “ناسداك” البالغة مكاسبه منذ مطلع العام الجاري نحو 13 في المائة.
ومؤشر “ناسداك” أخذ الدعم من صعود أسهم شركات التقنية التي تحقق أرقاما قياسية في أسهمها، في حين نجد بقية مؤشرات الأسواق العالمية على تراجع رغم الأداء القوي خلال مارس الماضي.
ونجد أن مؤشرات الأسواق العالمية متباينة في تراجعاتها، إذ فقدت بين 2 و18 في المائة خلال العام الحالي، ليسجل مؤشر كاك الفرنسي التراجع الأكبر بنحو 18 في المائة، والأقل لمؤشر شنغهاي بنحو 2 في المائة.
وتواصل أسعار الذهب ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي، إذ بلغت المكاسب منذ مطلع يونيو الحالي 3.6 في المائة، فيما بلغت المكاسب خلال الشهر السابق نحو 2.4 في المائة ونحو 7 في المائة من المكاسب خلال أبريل السابق.
وبحسب الرصد، فإن الذهب يأخذ قوته بدعم من عدة عوامل، أبرزها المخاوف بشأن موجة ثانية من فيروس كورونا، وكذلك استمرار تراجع أسعار الفائدة التي اقتربت من الصفر خلال الفترة، إضافة إلى الزيادة الملحوظة في كمية السندات ذات العوائد السالبة، واستمرار القيود على السفر، الذي يعوق قطاع السياحة العالمي.
وبلغت مكاسب الذهب خلال الأسبوع الحالي نحو 2.9 في المائة عند إعداد التقرير، ومع تلك الارتفاعات من المتوقع دخول أسعار الذهب في مرحلة تصحيح في الأسعار، لكن الأوضاع الراهنة هي داعمة للمعدن.