فجر – متابعات

أعلن وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أنه بفضلٍ من الله سبحانه وتعالى، تمكّنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» من اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما: حقل «هضبة الحجَرَة» للغاز في منطقة الجوف، وحقل «أبرق التُّلول» للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.

وبيَّن وزير الطاقة، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن الغاز الغني بالمُكَثَّفَات تدفق من مكمن الصَّارة بحقل هضبة الحجَرَة، شرق مدينة سكاكا، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو (1944) ألفٍ وتسعمائة وأربعةٍ وأربعين برميلاً من المُكَثَّفَات.

وأضاف وزير الطاقة، أن الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن الشرورا في حقل أبرق التُّلول في الجنوب الشرقي من مدينة عرعر، بمعدل (3189) ثلاثة آلاف ومائة وتسعة وثمانين برميلاً يومياً، مصحوبا بنحو (1.1) مليون ومائة ألف قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، فيما تدفق الغاز من مكمن القوّارة في الحقل نفسه، بمعدل (2,4) مليونين وأربعمائة ألف قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بـ 49 برميلاً يوميا من المُكَثَّفات.

وأشار وزير الطاقة إلى أن شركة أرامكو السعودية ستواصل العمل على تقييم كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات في الحقلين، بالإضافة إلى حفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين.

واختتم الأمير عبدالعزيز بن سلمان تصريحه، بالحمد والثناء لله على ما أنعم به على هذه البلاد من خير ونعم.

فجر – متابعات

كشف تقرير حديث لمعهد التمويل الدولي أن تركيا جاءت في المرتبة الثالثة عالميا بين الدول الأكثر ديونا في الربع الأول من العام الجاري.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “تي 24” التركية المعارضة عن تقرير المعهد قوله، إن سياسة النظام التركي فشلت في إنقاذ اقتصاد البلاد من آثار جائحة كورونا، حيث جاءت تركيا في المرتبة الثالثة عالميا.

وتعليقًا على التقرير قال أمره تِفْتِك، مدير أبحاث الاستدامة في المعهد “جاء ترتيب تركيا متقدما بين الدول الأكثر استدانة بعد الصين وكوريا الجنوبية خلال تلك الفترة،وحسب قوله”ولم تكن هناك أية خسائر تدفع الدول للاستدانة “.

ومع اقتراب تركيا من أزمة ديون كارثية تتجاهل حكومة أردوغان ذلك،وتكثف من تمويل الاقتصاد بالديون ما يخلق ضغوطا على البنوك والمجتمع ككل.

والاقتصاد التركي الذي يعاني من التعثر والهشاشة، جراء الأزمة التي تعصف به منذ أكثر من عامين يواجه وضعا حرجا، وغير قادر على الصمود في مواجهة الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا.

وقفز إجمالي الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام بنهاية مايو، وسط هبوط حاد في احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد وتدهور سعر الليرة.

وقال البنك المركزي التركي،إن الديون الخارجية على تركيا المستحقة في غضون عام أو أقل بلغت 169.5 مليار دولار في نهاية مايو، مرتفعة نحو خمسة مليارات دولار عن الشهر السابق.

فجر – متابعات

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم إذ فاقت الآمال بشأن تحفيز إضافي في ألمانيا وفرنسا المخاوف إزاء ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء القارة، وفقا لـ”رويترز”.
وصعد المؤشر داكس الألماني 0.3 في المائة بعد أن اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على تمديد تدابير لتخفيف تأثيرات أزمة فيروس كورونا من بينها مد أجل نظام للعمل أقصر وقتا وتجميد قوانين للإفلاس.
وقال وزير المالية أولاف شولتز إن التدابير الإضافية ستكلف ألمانيا عشرة مليارات دولار.
ووقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس إن من المقرر أن تقدم فرنسا خطتها للتعافي الاقتصادي في الثالث من سبتمبر. واستقرت الأسهم المدرجة في باريس.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المائة لكن حد من مكاسبه مخاوف بعد أن تأكدت إصابة متعافين في أوروبا مجددا بكوفيد-19، مما يثير مخاوف بشأن المناعة من الفيروس.
وقفز سهم إليكتا السويدية لصناعة معدات العلاج الإشعاعي 14.1 في المائة بعد أن أعلنت عن أرباح للربع الأول تفوق التوقعات.

فجر – أقتصاد

مما لا شك فيه أن العالم ينتابه حالة من الارتباك والخوف،فمعدلاتالإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وحول العالم لا تزال في ارتفاع، حتى الدول التي اعتقدت أنها احتوت الفيروس،فإن التوقعات للعام المقبل غير مؤكدة فلا تزال هناك احتمالات لموجة ثانية من الوباء. 

وفي الوقت الذي تسارع دول العالم لإنتاج اللقاحات وتوزيعها بسرعات فائقة والبعض يختار تجاوز تجارب المرحلة الحرجة، فإنأرقام البطالة لا تزال مرتفعة بشكل مذهل، وعلى ما يبدو أننا نتجه نحو كساد عالمي لنعيش حالة من التدهور الاقتصادي.

وبالرغم من ذلك فإن الوقت فقط هو الذي سيحدد ما هو أكبر تأثير للوباء سواء كانت آثاره على الصحة العامة أو الاقتصاد على المدى الطويل، ولكن مع ارتفاع معدلات البطالة وإغلاق العديد من الشركات فمن الواضح أن الآثار الاقتصادية ستكون عميقة على أقل تقدير.

تأثير فيروس كورونا

منذ أن انتشر فيروس كورونا في أواخر عام 2019 أدي إلى وفاة الآلاف وأجهد أنظمة الرعاية الصحية بشكل مبالغ، كما دمر العديد من أسهم قطاعات الاقتصاد العالمي، ونتجت عن القيود المفروضة على السفرانهيار قطاعي الطيران والضيافة، أما عمليات الإغلاق التي اجتاحت دول العالم تسببت في إغلاق شركات البيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات وأوقفت أغلب الأنشطة الحيوية، مما أدى إلىارتفاع تاريخي في أرقام البطالة.

كما سلط فيروس كورونا الضوء بشكل صارخ على نقاط ضعف الشركات ذات سلاسل التوريد المشتتة والدول التي لديها أنظمة غير متماسكة في مواجهة الأزمات، ومن المحتمل أن يكون لذلك آثار طويلة الأمد وواسعة النطاق على طريقة صياغة السياسات العامة للدول واستراتيجيات الشركات في أعقاب هذه الأزمة.

توقعات قاتمة لصندوق النقد الدولي

أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره عن التوقعات الاقتصادية العالمية أن جائحة فيروس كورونا تتسبب في أسوأ ركود منذ الأزمة المالية العالمية 2008 -2009 وحتى الكساد الكبير في الثلاثينيات نظرًا لحالات عدم اليقين، وقال أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنحو 4.9% هذا العام وأن يفقد12 تريليون دولار على مدار عامين.

ويعد التنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية العالمية أمرًا صعبًا، ولكن مهما كانت النسبة المئوية التي يتقلص بها الاقتصاد ما يجب أن نتذكره هو أن الوباء بالفعل له تأثير فوري وشديد على حياة الملايين من الناس.

فأصحاب الأعمال الصغيرة والفقراء العاملون والمهاجرون غير المسجلين والعاطلين عن العمل والعاملين في اقتصاد الوظائف المؤقتة وهم يمثلون شريحة كبيرة من مجتمعاتهم معرضون للخطر،ومن أجل دعم أولئك الذين تضرروا بشدة من هذا الإغلاق ولمنع الركود من أن يصبح كسادًا طويل الأجل، من الضروري اتخاذ إجراءات فورية ومنسقة تستخدم أفضل الممارسات الاقتصادية في العالم لتخفيف الأثر، كما أن التعاون المشترك بين الدول وداخل البلدان من الأمور الضرورية إذا كان العالمي أمل في الخروج من هذا الركود ومنع أسوأ الآثار من أن تترسخ.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقريره إن آفاق الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا مثل التوقعات نفسها منغمسة في حالة عدم اليقين المتفشي، خاصة عندالنظر إلى المسار غير المتوقع للفيروس.

وحذر الصندوق من أن الوباء كان له تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2020 أكثر مما كان متوقعًا، ومن المحتمل أن يكون التعافي بشكل تدريجي، ويخشى الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي أن يترك فيروس كورونا ندوبًا دائمة على التوظيف والشركات والتجارة.

السياسات المالية والنقدية للحكومات

وكونها أزمة لا تزال تتكشف ولم يسبق لها مثيل في العصر الحديث، فهناك الكثير من الأمور المجهولة فيما يتعلق بوباء كوفيد19 التي تمنع اتخاذ القرارات المستنيرة،فالحكومات تكافح بقوة لمتابعة النهج الصحيح لمكافحة الفيروس وحماية الاقتصاد، لكن في نفس الوقت يجب أن تعمل على الحفاظ على صحة المواطنين، فهناك حاجة إلى تدابير الاحتواء والدعم الاقتصادي لحماية الأرواح والوظائف،والتحدي الحالي هو إيجاد التوازن الصحيح بينهما.

جذبت السياسة المالية الكثير من الاهتمام عندما تعلق الأمر بالوباء وتأثيره على النشاط الاقتصادي والتي تمثلت في شكل اعانات الأجور وخطط الإغاثة، لكن السياسة النقدية لعبت دورًا أيضًا فخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي على الأموالإلى نطاق من 0% – 0.25%بهدف خفض تكلفة الاقتراض على الرهون العقارية والقروض الأخرى،ووفقًا لذلك،قامت العديد من البنوك المركزية في دول آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا بإجراءات تحفيزية مماثلة.

وقد قدمت حكومات العالم تريليونات الدولارات في شكل حزم تحفيز للمساعدة في دعم اقتصاداتها، في الوقت نفسه حذر الاقتصاديون من أن الديون السيادية التي تتراكم علي الحكومات خاصة ذات الميزانيات الضعيفة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى ركود ثانٍ.

إن العديد من الدول الأوروبية التي تعد من بين الأكثر تضررًا من الوباء مثل إيطاليا وإسبانيا والتي كانت لديها بالفعل مواقف مالية ضعيفة قبل تفشي الفيروس، من المحتمل أن تنتشر بها أزمة ديون بسرعة مقارنة بدول أخرى متقدمة، مما يدفع بالاقتصاد العالمي إلى انكماش آخر ربما يكون أسوأ بكثير.

من غير المرجح أن تعود الأمور إلى مستويات ما قبل الأزمة فورًا بالرغم من رفع التباعد الاجتماعي والسماح للشركات بإعادة فتح أبوابها، كما أنسلاسل التوريد العالمية لا تزال بطيئة مع قيام الدول برفع القيود في أوقات مختلفة مما قد يخلق اختناقات.

ومن المحتمل أن يكون الركود في العديد من الاقتصادات الكبرى أكثر من الضعف الذي عانى منه خلال الأزمة المالية العالمية والتي جاءت مع ازدهار الاقتصادات النامية الكبرى مثل الصين والهند والبرازيل.

ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي فمن المحتمل أن تحقق الصين نموًا بنسبة 1% هذا العام، وسينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 8% وألمانيا أقل قليلاً، بينما ستعاني فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا من ركودًامكون من رقمين، أما اليابان فهي أفضل قليلاً مع انخفاض بنسبة 5.8% فقط.