فجر – متابعات

حذر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، أن بلاده ستتخذ ما اعتبره بـ”الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها المائي ضد أي تحرك غير مسؤول من إثيوبيا في قضية ملف سد النهضة”، الذي يثير أزمة مع أديس أبابا.

وأضاف “إذا حدث ضرر على مصر في الانتقاص من حقوقها المائية، فهذا يعتبر عملا عدائيا، وهناك أسلوب في القانون الدولي للتصدي للعمل العدائي وهو متدرج يبدأ بإجراءات دبلوماسية وسياسية وتدخل أطراف يمكن أن يكون لها ثقل في المشهد وينتهي بالعزيمة والإرادة واتخاذ الإجراء الذي نراه مناسبا”، مشيرا إلى أن الخيارات حينها “كلها ستكون مطروحة”.
وجاءت التصريحات المصرية، بعد أيام من افتراق وزراء خارجية الدول الثلاث دون اتفاق، في المفاوضات التي أجريت في كينشاسا، برعاية رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

فجر – متابعات

اعتقلت شرطة ولاية لويزيانا الأمريكية موظفة بمكتب إنفاذ القانون بمدينة جيفرسون باريش، بسبب رفضها إعادة أكثر من 1.2 مليون دولار تم إيداعها عن طريق الخطأ في حسابها.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الموظفة كلين سبادوني البالغة 33 عاما اعتقلت الأربعاء الماضي بتهمة السرقة والاحتيال المصرفي والتحويل غير القانوني للأموال.

وقالت السلطات المحلية بمدينة جيفرسون باريش في تصريحات نقلتها صحيفة “إندبندنت” البريطانية، إن خطأ كتابيا تسبب في قيام شركة “تشارلز شواب”، وهي شركة خدمات مالية كبرى، بإيداع المبلغ في حساب الموظفة بدلا من تحويل 82 دولارا فقط لها.
وأضاف البيان أنه عندما حاولت الشركة مخاطبة البنك لاسترداد الأموال، تم رفض الطلب لأن الأموال لم تكن متوفرة، حيث تم تحويلها على الفور بمجرد دخولها لحساب آخر.
واضطرت شركة “تشارلز شواب” رفع دعوى قضائية ضد سبادوني الثلاثاء الماضي، بعدما حاولت الشركة الاتصال بها عدة مرات لاستعادة الأموال المحولة لكنها لم تنجح.
ونجحت قوات الشرطة في القبض على سبادوني وتم احتجازها في مركز إصلاحية جيفرسون باريش، ووقعت على سند قيمته 50000 دولار، بعدما تم استرداد 75% من الأموال المحولة إليها، فيما لم تسترد الشركة باقي المبلغ حتى اللحظة بعد أن أنفقته الموظفة على شراء سيارة ومنزل جديد.

فجر – متابعات

وقعت منظمات مدنية من تسع دول إفريقية وثيقة تطالب فيها بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة.
وقدمت المنظمات المدنية مجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث أطراف الأزمة مصر والسودان وإثيوبيا، ودول حوض النيل، والمجتمع الدولي.
وأوصى بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة، مؤتمر “النيل من أجل السلام” الذي عقد في العاصمة الأوغندية كمبالا بمشاركة ممثلي المجتمع المدني، وأصحاب المصلحة من 9 دول إفريقية هي إثيوبيا والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب، ومشاركة مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان من مصر.

ومن التوصيات التي تضمنتها “وثيقة المبادئ التوجيهية”، مطالبة الحكومة المصرية بضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولية المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من شعوبها.
وخلال المؤتمر، ناقش المشاركون عددا من المقترحات لوضع استراتيجية عمل سريعة قصيرة المدى للتواصل مع الدول الثلاث، وكذلك الدول أصحاب المصلحة، مع الآليات الإفريقية والأممية المختلفة، لإطلاعهم على بنود الوثيقة، باعتبارها تعبر عن موقف المجتمع المدني الإفريقي.
واقترح المشاركون أن يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل على منع أي نزاع محتمل في قارة إفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركون في المؤتمر “نواة لتأسيس كيان يسعى لإقرار السلام ومنع النزاع”.

فجر – متابعات

كشفت مصادر، اليوم الأحد، أن تركيا قدمت تنازلات جديدة إلى مصر بهدف المضي قدمًا في المصالحة وتطبيع العلاقات، بعد أن قررت القاهرة وقف الاتصالات مع أنقرة بسبب عدم التزامها بالتعهدات السابقة. ونقلت قناة “العربية” عن المصادر، قولها: إن “تركيا علقت أنشطة لجمعيات تتبع الإخوان على أراضيها بعد اتفاق أمني مع مصر، فيما وقعت قيادات إخوانية في تركيا إقرارًا بعدم ممارسة أنشطة سياسية من أراضيها”.

وأضافت: أن “أنقرة أبلغت القاهرة بجدول زمني لسحب المسلحين من ليبيا”، لافتةً إلى أن “القاهرة طلبت تعهدات من أنقرة تضمن سحب المرتزقة من ليبيا”. وتابعت المصادر: “بعد اتفاق مع القاهرة.. تركيا منعت أي تبرعات للإخوان في ليبيا وسوريا”، مؤكدةً أن “تركيا أوقفت تمويل قنوات تابعة للإخوان على أراضيها”. وختمت المصادر، بأن “أنقرة بعد اتفاق مع القاهرة أوقفت مصريين عائدين من سوريا للتحقيق معهم، وتركيا فرضت قيودا على الإخوانيين يحيى موسى وعلاء السماحي لحين التشاور مع مصر”.