خاص – فجر:

في البداية لابد من توضيح أن برنامج التحول الوطني يختلف عن الخطط الخمسية التي اتبعتها المملكة العربية السعودية عام 1970. فبرنامج التحول الوطني يعتبر حلقة من سلسلة. الأمر الذي يعني أن بقية الحلقات سوف تصل بالمملكة إلى التغيرات النوعية التي تم تحديدها في رؤية 2030.

وهذا بالتأكيد أمر نوعي مختلف في التخطيط الاستراتيجي. وهو نهج جربه العديد من الدول المتقدمة مثل ماليزيا وروسيا التي لديها بالمصادفة استراتيجية للتطور متوسطة المدى حتى 2020 وأخرى حتى 2030.

ومن أهم بنود التحول الوطني التخطيط الاستراتيجي للانتقال لأول مرة لتحقيق المعايير الإقليمية والعالمية، على الرغم من تحقيق السعودية بعض هذه البنود مسبقاً، ولكن هذه المرة ستكون بشكل أوسع وطريقة ترابطية بين الجهات المسئولة بالسعودية.

ويشمل برنامج التحول الوطني “رؤية المملكة 2030″، طرح أقل من 5% من أسهم شركة “أرامكو” النفطية الوطنية العملاقة للاكتتاب العام في السوق المحلية.

كما سيتم تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بألفي مليار دولار، ليصبح بذلك “أضخم” الصناديق السيادية عالميا.

وبالنظر إلى البندين السابقين نرى بأن برنامج التحويل الوطني يسعى لتغير الاستراتيجية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، والتي تسعى منذ فترة في تقليل الاعتماد المادي على النفط والذي بدوره شهد تراجعات قياسية خلال الفترة السابقة.

ولم ينسى القائمون على البرنامج الوطني الحد من البطالة، والذي يعتبره كثيراً من الخبراء، أهم المؤشرات الاقتصادية، والذي بدوره يحدد الملامح الاقتصادية الحقيقية لأي دولة.

كما يهدف برنامج “رؤية المملكة” إلى الحد من البطالة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز المساهمات الاقتصادية في القطاع الخاص، وتطوير الأنشطة الثقافية والترفيهية في المملكة.
ورغم البيانات الجيدة الصادرة عن المسئولون في المملكة بخصوص “رؤية المملكة 3030” إلا أن من غير الممكن عدم الإشارة بالقيام بإصلاحات اجتماعية في البداية. فالتقدم الاقتصادي يحتاج إلى تقدم اجتماعي وثقافة مساندة. فرفع نصيب القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي يصعب تحقيقه من دون إحداث نقلة نوعية في مؤسسات المجتمع المدني لتكون داعمة لثقافة الاستثمار والمبادرة وجني المصلحة لا معيقة لها.