استهل رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتياهو جلسة الحكومة الاسبوعية اليوم بالقاء تعليقا إزاء قرار المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بفتح تحقيق اولى حول القيام بجرائم حرب فى فلسطين بقوله: ” اننا بصدد الحديث عن قمة النفاق و انقلاب لميزان العدل، لقد عشت ظروفا مشابهة فى الماضى الا ان هذا القرار يختلف نوعيا. انه يمنح شرعية و دعما دوليا للارهاب”.

و فى خطوة تعبر عن مدى القلق الاسرائيلى تجاه هذا التصعيد اجرى رئيس الوزراء الاسرائيلى نتنياهو إتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الامريكى جون كيرى طالبه خلاله بالعمل على وقف هذا الاجراء و هو ما اعقبه بيان للخارجية الامريكية يدين بشدة قيام الجنائية الدولية بتلك الخطوة.
كانت المحكمة الجنائية الدولية قد اعلنت انها بدأت مسارا اوليا حول امكانية توجيه اتهامات جرائم حرب فى فلسطين. و من جانبها صرحت مدعية المحكمة “باتو بنسودا” انها تنتوى فتح تحقيقا مبدئيا ضد اسرائيليين قاموا بجرائم حرب فى المناطق الفلسطينية المحتلة – فى خطوة اولية لتوجيه اتهامات محتملة ضد اسرائيليين ضالعين فى مثل هذه الجرائم. هذا و يتطلب من المحققين فى نهاية هذا التحقيق المبدئى تحديد ما اذا كانت النتائج الاولية ترتقى الى فتح تحقيق شامل حول تهم القيام بجرائم حرب.

انه من الاهمية بما كان التأكيد على ان فتح تحقيق ضد كبار المسئولين فى اسرائيل يتطلب خوض معتركا طويلا الى حد بعيد اذا اخذنا فى الاعتبار ان الجنائية الدولية تجرى حاليا ثمانية تحقيقات اولية حول ظروف مشابهة فى كل من أفغانستان و كولومبيا و جورجيا و غينيا و هندوراس و العراق و نيجيريا و اوكرانيا بدأتها منذ شهور و ربما اعوام بيد انها الى الان لم ترتق الى مستو الشروع فى فتح تحقيقات شاملة.

جدير بالذكر انه على الرغم من ان الفلسطينيين قدموا فعليا وثائق انضمامهم الى زمرة الدول الاعضاء لدى الجنائية الدولية غير ان ادراجهم تحت مظلة المحكمة يبدأ رسميا فى الاول من ابريل المقبل، و بما ان امكانية انتهاء التحقيق الاولى قبل ابريل المقبل شبه مستحيلة فان الفلسطينيين فى هذه المرحلة لن يتمكنوا من تقديم طلبا بالتحقيق فى ملابسات عملية الجرف الصامد.