وافق مجلس النواب الأميركي في إقتراع أمس الأربعاء على خطة الرئيس باراك اوباما لتسليح وتدريب المعارضة السورية المعتدلة لمقاتلة تنظيم “داعش” في اطار استراتيجية الرئيس باراك اوباما للتصدي لتنظيم “داعش”.

وأيد 273 نائبا هذا الاجراء الذي اتخذ شكل تعديل لقانون المالية مقابل رفض 156.

وصوت العديد من النواب المنتمين الى الحزبين الديموقراطي والجمهوري ضد الخطة، ما يؤشر إلى أن الكونغرس ليس موحدا خلف الرئيس الاميركي في حربه ضد تنظيم “داعش”.

ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على المشروع قبل أن يتم ارساله إلى أوباما لتوقيعه ليصبح قانونا نافذا.

والخطة التي وافق عليها مجلس النواب لا تجيز للبنتاغون تجهيز وتدريب مقاتلي المعارضة السورية وتفرض على الادارة أن ترفع للكونغرس كل 90 يوما تقريرا حول التنفيذ وعدد المقاتلين الذين تم تدريبهم مع تحديد المجموعات السورية التي افادت من المساعدة وكيفية استخدام الاسلحة والعتاد الذي تم تقديمه.

ولا تشتمل الخطة على مبالغ اضافية لتمويل العملية، وهي توضح أنها لا تشكل في أي حال من الأحوال اذنا لنشر جنود في النزاع.

وأمهل الجمهوريون ادارة أوباما حتى 11 كانون الاول/ديسمبر لاجبارها على العودة إلى الكونغرس لتوضيح استراتيجيتها ضد تنظيم “داعش”.

ويعتبر كثيرون ان اوباما لا يملك خطة بديلة في حال لم يتمكن مقاتلو المعارضة السورية من التغلب على “داعش” ميدانيا.

ويبدي هؤلاء قلقهم من امكان ان يستغرق تدريب المعارضين اعواما عدة.

كذلك، يريد نواب لي ذراع أوباما عبر التصويت على إذن رسمي باللجوء إلى القوة العسكرية لجعل أي عملية أميركية محدودة زمنيا ولضمان ان واشنطن لن ترسل جنودا على الارض.

وفي هذا الاطار، تم التقدم باربعة اقتراحات قوانين على الاقل من جانب جمهوريين وديموقراطيين، وستجري مناقشة هذه الاقتراحات بعد انتخابات الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.